انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي لليوم السادس، وهوت السندات الحكومية مع استمرار المواجهة مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن القس الأميركي الذي تعتقله أنقره، وهو ما يؤثر على معنويات المستثمرين.

وتراجعت العملة التركية بنسبة 1.9%، إلى مستوى قياسي منخفض في أطول سلسة خسائر في نحو 3 أشهر، وقد تأثرت السندات الحكومية التركية سلباً في تعاملات اليوم الاثنين.

ويؤدي عدم وجود سيولة في سوق الليرة التركية وقلة الدولار إلى تعقيد المسألة والمسارعة في هبوط العملة، وفقاً لمتداول مقره في إسطنبول، طلب عدم ذكر اسمه لوكالة "بلومبيرغ" لأنه غير مصرح له بالحديث لوسائل الإعلام.

يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه الرئيس رجب طيب أردوغان يوم السبت، إن تركيا ستجمد أرصدة وممتلكات وزيري الداخلية والعدل الأميركيين، إلا أن تكهنات بأن النزاع سيحل في نهاية الأمر قد ازدادت.

وقال أردوغان إنه يعتقد أن الشريكين في حلف الناتو "سيتركان وراءهما مجموعة كبيرة من الخلافات" قريباً، ما يعد مؤشراً على إمكانية حدوث انفراجة في واحدة من أسوأ الأزمات الدبلوماسية بين البلدين.

وفي مذكرة موجهة إلى العملاء، كتب محللون في غلوبال سيكيوريتيز في إسطنبول، بما في ذلك رئيس قسم الأبحاث سيرتان كارجين، في مذكرة إلى العملاء: "من الجدير بالذكر أن أردوغان كان يحاول استخدام لغة حذرة للغاية بقدر ما يستطيع".. يبدو أنه لا يزال هناك مجال للخروج الدبلوماسي، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من الوقت والجهد لسد الفجوة بين البلدين. إذا كان هذا هو الحال، فقد تتعافى الليرة بقوة وبسرعة".

وتتعرض الليرة بالفعل لضغوط قوية بفعل واحدة من أكبر حالات العجز في الحساب الجاري في الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى المخاطر التي يفرضها تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض عقوبات كبيرة على تركيا، إذا لم تطلق سراح القس أندرو برونسون.

وقد ضعفت العملة التركية بأكثر من 26%، مقابل الدولار هذا العام، مما أعاق قدرة الشركات التركية على سداد قروضها بالعملات الأجنبية، وهذا رفع مستوى التضخم وأضاف ضغوطاً على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.

ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي التركي في 13 سبتمبر المقبل.

ووصل سعر الليرة التركية في تعاملات اليوم إلى 5.1720 مقابل الدولار، متراجعاً بنسبة 1.8%، قبل أن تعود وتعوض جزءاً من خسائرها. وفي وقت سابق وصلت إلى 5.1810 مقابل الدولار الأميركي، وقفز العائد على السندات الحكومية لمدة 10 سنوات بما يصل إلى 64 نقطة أساس.