أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبدالله ناس عن اعتزازه بكل ما طرحه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إثر تشرفه بلقاء سموه خاصة فيما يتعلق بأهمية الحاجة إلى وضع برنامج لتنويع وزيادة الايرادات الحكومية، للاستفادة من النمو الاقتصادي الإيجابي المستمر منذ سنوات ، بما يضمن استدامتها، وتعزيز كفاءة الانفاق الحكومي بما يخدم القطاعات الحيوية في المملكة ويلبي متطلبات التنمية المستدامة، ويحقق الفرص النوعية والنماء للوطن وللمواطنين.

وأكد السيد سمير ناس أن مجلس ادارة الغرفة سوف يعمل بروح الفريق الواحد وبدرجة عالية من الانسجام لتحقيق تطلعات وطموحات القطاع الخاص البحريني وسيترجم ذلك عبر برامج ومشاريع وخطط مدروسة تحقق هذا الهدف. 

كما عبر رئيس الغرفة عن تقديره واعتزازه العميقين للدعم الحيوي والهام الذي تحظى به الغرفة من جانب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، باعتبارها شريكاً فاعلاً في خطوات التطوير والإصلاح الاقتصادي، لتحقيق كل ما يخدم بيئة الاقتصاد والأعمال والاستثمار ويعزز من تنافسيتها، مثمناً تأكيد سموه على ضرورة مواصلة العمل على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيس للعملية التنموية، من خلال تهيئة البيئة المحفزة للنمو وتنويع القطاعات الحيوية بما يسهم في الدفع بعجلة الاقتصاد في المملكة.

وأكد رئيس الغرفة بأن الغرفة سوف تعمل من خلال مختلف الوسائل المتاحة وبالتعاون والشراكة مع الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية على إيجاد الاليات الملائمة التي تساعد على تحفيز القطاع الخاص وتوفير البنية المعززة للاستثمار، وتشجيع ريادة الأعمال بما يدعم مختلف القطاعات الاقتصادية وتحقيق المكاسب عن طريق الاستمرار في توفير المزيد من الفرص النوعية للمواطنين. كما نوه السيد سمير ناس بتفهم صاحب السمو الملكي ولي العهد إزاء مختلف الموضوعات والقضايا التي أثيرت في اللقاء، مما أكد الحرص المتواصل على أن يكون القطاع الخاص البحريني ممثلاً في الغرفة شريكاً فاعلاً في خطوات الإصلاح والتطوير الاقتصادي في المرحلة المقبلـة، لتفعيل الشراكة المطلوبة في صياغة الرؤى والتوجهات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في المرحلة المقبلة، مؤكداً على أن الغرفة سوف تسخر كل إمكانياتها لدعم عجلة التطور التجاري والاقتصادي ومساندة كل الجهود الخيرة والخطوات المباركة التي يضطلع بها سمو ولي العهد لتحقيق المزيد من التطور والازدهار لمملكتنا العزيزة، والغرفة تعي جيداً مسؤوليات المرحلة المقبلة ومتطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني وهي لن تدخر جهداً بالتعاون مع الحكومة الموقرة ومجلس التنمية الاقتصادية، في كل ما يدفع نحو توفير هذه المتطلبات وتعزيز الدور المنوط بالقطاع الخاص .