بعد دخول العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ، الثلاثاء، يجد شركاء واشنطن، في الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 مع طهران، وحلفاؤها الأوروبيون أنفسهم في موقف حرج، فهم لا يريدون معاداة الولايات المتحدة، وفي الوقت ذاته يسعون لحفظ مصالحهم مع النظام الإيراني.

وأعادت واشنطن فرض العقوبات على إيران، في أعقاب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب مايو الماضي، التخلي عن الاتفاق النووي، في تحرك عارضته باقي الأطراف الموقعة على الاتفاق.

وفي بيان مشترك وقعه وزراء خارجية كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني "نأسف لإعادة فرض العقوبات الأميركية".

وأطلقت المفوضية في مايو الماضي عملية معروفة بـ"قانون التعطيل"، من أجل الحد من تأثير العقوبات الأميركية على الشركات الأوروبية التي تريد الاستثمار في إيران، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق.

فما هو قانون التعطيل؟

أقر هذا التشريع الأوروبي عام 1996 للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على كوبا وليبيا وإيران، ويسمح بحماية الشركات الأوروبية من العقوبات التي يتخذها بلد ثالث.

وهذا القانون يحظر على المؤسسات الأوروبية الامتثال للعقوبات الأميركية، تحت طائلة التعرض لعقوبات يحددها كل بلد عضو، كما يسمح لهذه المؤسسات بالحصول على تعويضات لأي ضرر ينجم عن هذه العقوبات من الشخص المعنوي أو المادي المسبب له.

وأخيرا يلغي القانون آثار أي قرار قانوني أجنبي يستند إلى هذه العقوبات في الاتحاد الأوروبي.

وبما أنه تمت تسوية الخلاف سياسيا مع الولايات المتحدة حول الحظر على كوبا، فان فعالية هذه الآلية لم تثبت.

وسيخدم هذا القانون الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من المجموعات الكبرى، فبالنسبة للأخيرة يمر الحل عبر التفاوض للحصول على إعفاءات واستثناءات مع الولايات المتحدة.

وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن "الوسائل متوافرة، علينا ألا نخدع أنفسنا أنها محدودة".