أعلنت إيران عن خطة جديدة للسماح بإدخال العملات الأجنبية والذهب للبلاد بدون قيود.

وقال التلفزيون الرسمي إن إيران أعلنت اليوم الأحد خطة لتخفيف قواعد الصرف الأجنبي، في الوقت الذي تسعى فيه طهران لمواجهة آثار هبوط عملتها وتستعد لمواجهة عقوبات أميركية جديدة.

وتلغي الخطة حظرا على مكاتب الصرافة لبيع العملة الصعبة بالأسعار الحرة لأغراض مثل السفر إلى الخارج. كما ستسمح الخطة للمصدرين ببيع العملة الصعبة إلى المستوردين، فضلاً عن عدم وجود سقف لتدفقات العملة أو الذهب الداخلة إلى البلاد.

ونقل التلفزيون عن بيان حكومي بخصوص الخطة القول إنه من المقرر توفير العملة الصعبة بأسعار مدعمة لشراء السلع الأساسية والدواء.

تأتي هذه التصريحات بعيد ساعات قليلة تفصل طهران عن بدء تطبيق المرحلة الأولى للعقوبات الأميركية غداً في 6 أغسطس.

وتشتمل المرحلة الأولى من العقوبات: عقوبات على شراء أو الاستحواذ على الدولار، عقوبات على تجارة الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، عقوبات على تجارة المعادن مثل الصلب والألمنيوم والغرافيت والفحم، عقوبات على التعاملات المالية الكبيرة بالريال الإيراني وعلى الاحتفاظ بأموال أو حسابات خارج إيران بالريال الإيراني، عقوبات على الاستثمار في أدوات الدين الإيرانية، وعقوبات على قطاع السيارات الإيراني.

وفقد الريال الإيراني نحو نصف قيمته منذ أبريل نيسان بسبب ضعف الاقتصاد والطلب القوي على الدولار من الإيرانيين الذين يخشون تأثير العقوبات الأميركية.

وفي أول خطوة على بدء الخطط الإنقاذية في إيران، قام القضاء الإيراني اليوم الأحد بإلقاء القبض على سبعة أشخاص بينهم نائب سابق لمحافظ البنك المركزي وخمسة متعاملين في الصرف الأجنبي لاتهامهم بجرائم اقتصادية، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لمواجهة عودة العقوبات الأميركية.

وقال غلام حسين محسني إجئي المتحدث باسم السلطة القضائية للتلفزيون الرسمي "نائب محافظ البنك المركزي لشؤون الصرف الأجنبي، الذي سمعت في الآونة الأخيرة عن عزله من منصبه، قد تم احتجازه".

ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية فقد "اتفق المجلس للتنسيق الاقتصادي السبت في اجتماع عقد برئاسة الرئيس الإيراني حسن روحاني وحضور رؤساء السلطات الثلاث على ما وصفتها الخطوط العريضة للسياسات الجديدة للمصرف المركزي بشأن العملة الصعبة وسبل الإسراع في مواجهة المفسدين والمخلين بالشؤون الاقتصادية".

وناقش أعضاء المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي "اقتراح رئيس السلطة القضائية صادق آملي لاريجاني حول الإسراع في مواجهة المفسدين والمخلين بالشؤون الاقتصادية "، بحسب الوكالة.

من جهته، أعلن إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الإيراني في تصريحات على هامش اجتماع المجلس عن "مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية للبلاد أعقب المشاكل والظروف الجديدة ونظراً إلى إعلان الرئيس الأميركي بفرض عقوبات جديدة خلال الأيام المقبلة"، حسب تعبيره.