أعلنت جمعية مصارف البحرين عزمها تنظيم ملتقى حواري مفتوح الأول مع مختلف المؤسسات المصرفية في البحرين الأعضاء وغير الأعضاء في الجمعية، بهدف البحث في آليات تعزيز أداء الجمعية كمظلة لجميع المؤسسات المصرفية، وتكريس دورها كممثل فاعل بين تلك المؤسسات ومصرف البحرين المركزي، وذلك في إطار الهدف الأكبر الذي يسعى إليه الجميع وهو تعزيز ريادة القطاع المالي والمصرفي في البحرين كما كان على مدى الخمسين عاما الماضية.

ويتيح هذا الملتقى الفرصة للمؤسسات المصرفية للقاء مع مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية وغرفة صناعة وتجارة البحرين اللذين سوف يطلعان هذه المؤسسات على أبرز الجهود والإنجازات التي تحققت لصالح تعزيز مركز البحرين المالي والطموحات المشتركة معها.

رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ عدنان أحمد يوسف أكد أن هذا الملتقى يأتي في إطار حرص الجمعية المتواصل على فتح وتوسعة قنوات التواصل مع مختلف المصارف في مملكة البحرين، وتعريفهم ببرامج وخطط ومبادرات ومنجزات الجمعية من جهة، والاستماع إلى مرئياتهم بشأن تعزيز أداء الجمعية والأمور التي يرون أنها جديرة بالطرح والمتابعة من قبل الجمعية جهة أخرى.

ودعا الأستاذ عدنان جميع المصرفية في البحرين لحضور هذا الملتقى في الثامن من أكتوبر القادم، والمشاركة في النقاش المفتوح، وتبادل الأفكار والآراء حول الفرص والتحديات أمام القطاع المالي والمصرفي ككل، خاصة في ضوء المستجدات والتحديات الراهنة.

ووجه الأستاذ عدنان شكره وتقديره الكبيرين لكل من مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية لتفضلهما بالموافقة على المشاركة في هذا الملتقى، الأمر الذي يؤكد دعمهما المتواصل والكبير للجمعية، والصناعة المصرفية في البحرين.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور القاسم أهمية هذا الملتقى في جمع كل أصحاب المصلحة من مؤسسات مصرفية، وقال "نريد أن نعزز من دور جمعية مصارف البحرين كمنصة تجمعنا جميعا من أجل تبادل التجارب والخبرات، ومناقشة الاحتياجات الدقيقة للقطاع المصرفي على صعيد بناء القدرات والتدريب والأبحاث وغيرها، وتعزيز قدرة الجمعية على تلبية تطلعات أعضائها".

وأشار القاسم إلى أن الملتقى سيبحث أيضا في سبل دعم الجهود الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع المالي والمصرفي في الناتج المحلي الإجمالي، بما يعزز من مكانته كأحد أهم القطاعات الاقتصادية في البحرين، ورفع كفاءة البحرينيين العاملين فيه كلٌ في مجال اختصاصه، إضافة إلى زيادة قدرته على توظيف المزيد من البحرينيين، وصولا إلى تعزيز ريادته ليكون نموذجا يحتذى على مستوى المنطقة ككل.

وأضاف أن هذا الملتقى يوفر منصة للتشاور في مختلف القضايا التي من شأنها استكشاف الفرص والتحديات أمام القطاع المصرفي في مملكة البحرين، والتفكير معا في كيفية البناء على منجزات القطاع، ومن بينها التقدم الكبير في مجال التشريعات المصرفية، وتجربة الصيرفة الإسلامية المتقدمة، وتوفر كفاءات محلية خبيرة ومدربة تشغل أكثر من 90% من كوادر المؤسسات المالية والمصرفية في البحرين.

وأشاد د. القاسم بحرص قادة وكوادر القطاع المصرفي في البحرين على العمل مع جمعية مصارف البحرين جنبا إلى جنب من أجل تطوير أداء الجمعية وتعزيز ريادة هذا القطاع كما كان دائما على مدى الأعوام الخمسين الماضية.