أظهرت البيانات الصادرة عن المركز البلدي الشامل التابع لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني استقرار حركة تراخيص البناء الاستثماري، إذ بلغت التراخيص الصادرة من المركز 547 ترخيصاً حتى الخميس الماضي 02 أغسطس 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي بلغ فيها عدد التراخيص الصادرة 548 ترخيصاً، أي بفارق رخصة واحدة صادرة فقط.

وتعد فترة النصف الثاني من العام 2017 هي الفترة التي تخللت تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير وقراراته الأخرى المنفذة له، كاحتساب كلفة البنية التحتية للعقارات في المناطق القائمة التي توجد بها مرافق بواقع مبلغ 12 ديناراً مضروباً في صافي مساحة البناء بالمتر المربع.

وأوضحت شؤون البلديات في بيان لها متابعة لما أوردته تقارير صحفية هذا اليوم: "يعكس ثبات حركة إصدار التراخيص للبناء الاستثماري ما تشهده السوق المحلية في مملكة البحرين من إقبال على الاستثمار بشكل عام الذي يُترجم في استمرار إنشاء مشاريع نوعية كالتجمعات السكنية والمجمعات، وهو ما يشكل دعماً ورافداً للقطاعين العقاري والتجاري على حد سواء".

وفيما نفت شؤون البلديات أن تكون حركة تراخيص البناء الاستثماري قد شهدت تراجعاً بنسبة 50%، فقد أكدت ثبات التراخيص العمرانية من حيث عمليتا البناء والتطوير بعد دخول قرار تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة والتي توجد فيها مرافق حيز التنفيذ منذ يونيو 2017، مشددة على أن استيفاء البيانات والإحصائيات المتعلقة بالتراخيص الاستثمارية يكون من مصدرها الرسمي ممثلاً في المركز البلدي الشامل.

وأضافت شؤون البلديات بأن المرتكز الأساس الذي يقوم عليه قانون تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير هو تحقيق الاستدامة للبنية التحتية وفق معايير الجودة والكفاءة كما كانت ولا تزال عليه، وذلك عبر مساهمة المستثمرين بنسبة لا تزيد على خمسة بالمائة من إجمالي تكلفة بناء مشاريعهم، لافتة إلى أنه وعلى العكس من ذلك وفي حال عدم توفير البنية التحتية للمشاريع الاستثمارية، فإن ذلك سيترتب عليه خسارة وتأخر المستثمرين في جني العوائد التجارية التي قامت على أساسها جدوى البدء بمشاريعهم.

وأشارت شؤون البلديات إلى أن قرار احتساب 12 ديناراً كتكلفة مبدئية للبنية التحتية للعقارات في المناطق القائمة التي توجد بها مرافق قد تم شرحه وتوضيحه في أكثر من مناسبة مع الجهات ذات العلاقة والجمعيات المعنية بالتطوير العقاري والعمراني والمكاتب الهندسية في المملكة.

وتابعت: "خضعت الآلية التي يتم بموجبها تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير لمراجعات ومناقشات مطولة داخل أروقة الجهات واللجان الحكومية المختصة، ولقد كفل القانون إجراءات واضحة وشفافة للملاك والمستثمرين للاعتراض على قيمة الكلفة المستحقة عليهم، فضلاً عما كفله لهم القانون من حق الطعن على قرارات تحديد القيمة أمام المحكمة المختصة خلال فترة محددة من تاريخ صيرورة قيمة الكلفة نهائية".

هذا وتؤكد شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن أبواب الوزارة مفتوحة لجميع المعنيين بالتطوير العقاري في حال رغبتهم في مزيد من الإيضاح والاستفسار حول آليات تطبيق القانون.

ولا تسري أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 على الأراضي والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكناهم في مناطق التعمير الجديدة والقائمة، والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكن أقاربهم من الدرجة الأولى في مناطق التعمير القائمة التي سيتم تطوير وتحسين مرافق البنية التحتية فيها.

كما يعرِّف القانون البنية التحتية والتي على أساسها تم تقدير كلفتها بواقع 12 ديناراً في مناطق التعمير القائمة والتي توجد فيها مرافق بأنها الشبكات الرئيسية والفرعية للطرق والكهرباء والماء والصرف الصحي والساحات والمواقف العامة وتجميل وتشجير الشوارع والمسطحات الخضراء.