تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجلة لزيادة انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق الرئيسية في المملكة، انتهت   وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني من اعمال مشروع توسعة تقاطع شارع المطار وشارع الشيخ سلمان ضمن الحزمة التحسينية الثانية لتخفيف الازدحامات المرورية عند بعض التقاطعات على شبكة الطرق.

في ذلك صرح سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف أن أعمال التوسعة تضمنت تنفيذ مسار إضافي للانعطاف يساراً عند تقاطع شارع الشيخ سلمان مع شارع المطار بمجمعي (203-207) بالقرب من مركز المحرق الاجتماعي لرعاية الوالدين بمحافظة المحرق.

وأشارم. خلف إلى أن المشروع   يخدم المشروع أهالي المنطقة ويلبي احتياجاتهم للوصول بسرعة إلى تقاطع جسر الشيخ عيسى بن سلمان ومركز المحرق الصحي الشمالي، بالإضافة لتسهيل الحركة المرورية لمرتادي سوق المحرق المركزي وتحقيق رغبات الأهالي للتنقل بين ضواحي المنطقة بكل سهولة، مؤكدة بأن الوزارة تهدف من توسعة الطرق والشوارع إلى تعزيز منظومة الطرق ورفع كفاءتها وتحسين أداء مكونات البنية التحتية، لذلك فأن الوزارة تقوم بالتطوير المذكور بالقرب من مركز المحرق الصحي.

الجدير بالذكر أن شبكة الطرق تعتبر شريانا رئيسيا لحركة المرور بين محافظات المملكة عموما، ما يحتم العمل على تطويرها تفادياً للاختناقات المرورية التي قد تحدث في أوقات الذروة في ظل حركة تطور عمراني وانتشار سكاني متزايد في أرجاء المملكة، سعياً لبلوغ رؤية الوزارة بتحقيق تنقل آمن وسهل للجميع.

كما إن هذا المشروع يعتبر أحد أهم المشاريع الحيوية التي تسرع من انسياب الحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ سلمان باتجاه شارع المطار وبالتالي سيساهم هذا المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية على شارع الشيخ سلمان بنسبة 75% فيما سيؤدي لتحسن مستوى كفاءة التقاطع وخفض زمن الانتظار على التقاطع مع شارع المطار بنسبة 25%.

وكانت وزارة الاشغال قد باشرت مؤخراً بتنفيذ الحزمة التحسينية الثانية لتخفيف الازدحامات المرورية عند بعض التقاطعات تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجلة لزيادة انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق الرئيسية، حيث طرحت 15 مشروعاً عاجلاً بعد موافقة اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد على المقترحات التي تقدمت بها الوزارة.