أكد صاحب المعالي المستشار أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب حرص اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة على تنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في بحث قانوني التقاعد، بتأن ودون استعجال، وفقا لمبدأ التشاور والتوافق، وبرؤية توافقية ومصلحة وطنية، وصولا إلى حل يرضى الجميع، وبما يحفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين، ويكفل ديمومة الصناديق التقاعدية والوفاء بالتزاماتها المستقبلية، مع دراسة كافة المرئيات والمقترحات والملاحظات التي قدمها السادة النواب، وما تم طرحه في الصحافة المحلية والوسائل الإعلامية.

مشيدا معالي المستشار أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بالتعاون المثمر مع الحكومة الموقرة ومجلس الشورى، وما بذلته اللجنة المشتركة من جهود واجتماعات وتشاورات ومناقشات مسئولة، والتعامل مع ملف التقاعد بأولوية قصوى واهتمام بالغ، في السعي لإصلاح قوانين التقاعد، ووضع برامج فعالة تدعم عمل الصناديق التقاعدية وترتقي بخدماتها.

جاء ذلك لدى ترأس معالي المستشار أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، اجتماع عمل بمكتبه صباح اليوم الأحد، مع رئيس وأعضاء ممثلي مجلس النواب في اللجنة الحكومة البرلمانية المشتركة لبحث قانوني التقاعد، وبحضور سعادة النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والنائب ماجد الماجد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والنائب عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والنائب عباس الماضي رئيس لجنة الخدمات.

وخلال الاجتماع استعرض النائب علي العرادي نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة، وآلية عملها، وما تم التوصل إليه في دراسة ومناقشة للصياغة التشريعية للمواد القانونية في قانوني التقاعد، بجانب اجتماعات الوفد النيابي مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني، والمرئيات التي تسلمتها اللجنة من بعض الجمعيات السياسية والنقابات العمالية، والدراسات التي تم بحثها في موضوع التقاعد، وما قام به الوفد النيابي من اجتماع عام مع السادة النواب لبحث ومناقشة مرئياتهم وملاحظاتهم في هذا الخصوص، واطلاعهم أولا بأول على المستجدات.

ووجه معالي المستشار أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، السادة النواب على بذل المزيد من العمل والإنجاز، والدراسة الكاملة والشاملة لقانوني التقاعد من مختلف الجوانب، والتعاون التام مع أعضاء اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة، وصولا للنجاح المنشود والحل التوافقي، من خلال تقديم التعديلات المناسبة لقانوني التقاعد، مع مواصلة بحث مرئيات وملاحظات ومقترحات السادة النواب، وكافة مؤسسات المجتمع، مع إطلاع الرأي العام والصحافة الوطنية والوسائل الإعلامية على النتائج المهمة، التي تتوصل لها اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة.

مؤكدا معالي المستشار أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب أننا اليوم أمام مسئولية وطنية كبيرة، تستلزم من الجميع التعاون والتفهم، والحرص على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لإصلاح النظام التقاعدي، وبما يحقق مصلحة المشتركين، ومصلحة عمل الصناديق التقاعدية حاضرا ومستقبلا، عبر نهج التشاور والتوافق، الذي رسخ مبادئه جلالة العاهل المفدى، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية.