واصلت فرق العمل الميداني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية المنوط بها تنفيذ مسح القوى العاملة عملها وجهودها الحثيثة، لاستكمال تغطية العينة المستهدفة بحلول العام الجاري والبالغ قوامها 4,500 أسرة بحرينية وغير بحرينية تشمل مساكن العمال موزعة على جميع المحافظات، في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة بقياس حجم القوى العاملة الوطنية والوافدة، ومدى إسهامها في الإنتاج والأنشطة المعززة للنمو الاقتصادي الوطني بما يحقق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030.
وأوضحت الهيئة أنه بعد الإعلان عن بدء عملية تنفيذ مشروع مسح القوى العاملة مطلع العام الجاري، باشر الفريق المؤلف من 27 فرداً من موظفي الهيئة العاملين في الإحصاء عملهم حسب الخطة الموضوعة بكل كفاءة واقتدار، إذ يتضمن الفريق عدة فرق عمل موزعة على مشرفين وباحثين ميدانيين، إلى جانب مركز الاتصال الذي يتولى مهمة تنسيق الزيارات الميدانية للأسر المستهدفة وتحديد أوقات الزيارة بما يتناسب مع ظروفها، متى ما توافرت أرقام الاتصال الصحيحة الخاصة بالأسر.
وحول سير العمل الميداني، أكدت الهيئة أنه يجري متابعة العمليات الميدانية للمسح بصورة آنية ومباشرة من قبل المشرفين على فرق العمل الميداني عن بعد من خلال الاتصال اللاسلكي عبر أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمزودة بأحدث وسائل الاتصال، إذ يعمل الباحثون الميدانيون على ملء الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالمسح من قبل العينة المستهدفة واستيفائها ومن ثم إرسالها بعد الانتهاء منها للمشرفين للتأكد من اكتمال كافة الحقول المطلوبة ومطابقتها، ليتولى بعدها فريق العمل المكتبي دوره في مراجعة البيانات والتحقق من صحتها ومعالجتها وإخضاعها لقواعد التدقيق، ومن ثم تحليلها عبر أجهزة الحاسب الآلي وفقاً للجداول الإحصائية المعدة مسبقاً لهذا الغرض في سبيل استخراج الإحصائيات المطلوبة.
وفي هذا الصدد، ثمنت الهيئة حرص الأسر على التعاون مع القائمين على المسح وإدراكهم لأهمية هذا العمل والدور المنوط بهم بالإسهام في إنجاحه، لما له من مردودات إيجابية جمة، وفهمهم لطبيعته وأهميته، مما أسهم بشكل كبير في حسن سير العملية الإحصائية، داعية بقية الشريحة المستهدفة من مواطنين ومقيمين لإبداء مزيد من التعاون مع الباحثين الميدانيين لإنجاح هذا المشروع الوطني، وحثتهم على تقديم البيانات والمعلومات الصحيحة لهم ، مؤكدةً في المقابل حرصها على الحفاظ على سرية البيانات الفردية والشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير الأغراض الإحصائية البحتة، بغية تحقيق الأهداف المرجوة، وبما يضمن استمرار تدفق البيانات بما يتوافق مع المعايير الدولية بصورة محدثة وجودة عالية، وبما يُمكّن من وضعها نصب الاعين عند رسم الخطط ووضع الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للمملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. 
جدير بالذكر أن مسح القوى العاملة يرمي لتحقيق مجموعة من الأهداف من ضمنها قياس معدلات البطالة والتشغيل والمشاركة والإعالة الاقتصادية والأجور وفقاً لعدة متغيرات، كما يهدف لتوفير بيانات عن البرامج التدريبية للباحثين عن عمل، والتعرف على خبراتهم السابقة، ويجري تنفيذه بما يتوائم مع الأطر والمؤشرات العالمية ومعاييرها، ولا سيما المتعلقة بالمعيار الخاص لنشر البيانات التابعة لصندوق النقد الدولي والمؤشرات اللازمة لمنظمة العمل الدولية، وتلك التي تغطي متطلبات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، جنباً إلى جنب مع الخطة الاستراتيجية للإحصاءات الاقتصادية التي اعتمدها المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، ويشرف عليها وينفذها المركز الإحصائي الخليجي، بالتعاون مع أجهزة الإحصاء الوطنية. وتكمن أهمية المسح في المعلومات التي تتميز بالدقة والموثوقية والشمولية لتكون محوراً أساسياً في إعداد خطط التنمية بالمملكة، كون المعلومات الإحصائية تسهم بشكل رئيسي في صياغة أهداف واستراتيجيات وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.