شارك سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم في القمة الوزارية المنعقدة في القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، تحت عنوان "قمة الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2018"، والتي يحضرها عدد من الوزراء والمسؤولين في المنطقة.

وخلال أعمال القمة قدّم وزير التربية عرضاً عن تجربة مملكة البحرين في استخدام وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تطوير التعليم، خصوصا بعد تدشين مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل في المدارس الحكومية عام 2005، ومن ثم الانتقال بعد نجاح هذا المشروع إلى مرحلة أكثر تطوراً وهي التمكين الرقمي في التعليم، والذي جاء بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، مما ساهم في تحقيق العديد من قصص النجاح المتميزة في مجال الابتكار والتعلم الإلكتروني، مشيراً إلى إنشاء المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال الذي يعمل في المملكة بالتنسيق مع منظمة اليونسكو، ويختص بتقديم  الدورات وورش العمل  في المجال التعليمي، والخدمات التدريبية النوعية لتطوير الكفاءات التربوية الوطنية والإقليمية، إضافة إلى مكتبة الملك حمد الرقمية التي تتيح النفاذ إلى قاعدة ضخمة من المصادر والمعلومات للدارسين والباحثين، كما أشار الوزير إلى  المبادرة الكريمة، لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والمتضمنة تخصيص (جائزة اليونسكو - الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدامات تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التعليم) والتي أصبحت من الجوائز المتميزة على صعيد هذه المنظمة العالمية العريقة، والتي حققت نجاحاً عالمياً باهراً في تكريم الابتكار ودمج التقنية في التعليم وإيصاله للجميع في كافة الظروف، ونظراً لبعدها الدولي، فقد شهدت هذه الجائزة مشاركة دولية واسعة في دوراتها المختلفة بهدف الفوز بها لسمعتها العالمية.

كما أكد الوزير أن مملكة البحرين، قد استثمرت في بنيتها التحتية التعليمية من خلال إنشاء شبكات وبرامج وتطبيقات المعلومات والاتصالات، مثل الحواسيب وأجهزة العرض ‏التفاعلية، والفصول الالكترونية وغير ذلك. موضحاً أن الاستثمار في هذا المجال هو استثمار في مستقبل الأجيال، باعتبار أن التعليم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان القادر على العطاء بكفاءة في شتى المجالات.

وتطرق الوزير في العرض الذي قدمه إلى مراحل تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ودور الجهات المعنية بها على مستوى الدول في مجال تعزيز الاستثمار فيها ووسائل استخدامها وتطوير البنى التحتية اللازمة لها، مشيرا إلى الدراسات التي تناولت أثر التكنولوجيا على الوظائف في الحاضر والمستقبل، ونوعية الوظائف التي ستختفي من سوق العمل، وكذلك الوظائف الجديدة التي سيكون لها مردود مادي ووظيفي مميز، وسيزداد الطلب عليها لمكانتها الاجتماعية والاقتصادية، مما يتطلب الإعداد والتحضير والتهيئة لها. مبيناً تجربة وزارة التربية والتعليم في التحول إلى التعليم الرقمي وما نتج عنه من إنشاء المختبرات الافتراضية وتوفير البيئة التفاعلية التي تتيح إجراء التجارب بما يحاكي التجربة الواقعية، وقد تم تفعيل هذه المختبرات للطلبة والمعلمين في كافة المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية، إضافة إلى اهتمام الوزارة بالإرشاد التقني، وتطوير مهارات المعلمين في دمج تقنيات التعلم في ضوء النظريات التربوية والمعايير العالمية، وذلك من خلال تأهيل اختصاصيي الإشراف التربوي والمعلمين الأوائل، كما تم اعتماد معايير ومؤشرات الجمعية الدولية للتقنية في التعليم ISTE لهذا المشروع.

كما بين الوزير في العرض أن مملكة البحرين نالت مراكز متقدمة عالمياً على صعيد تكنولوجيا المعلومات والاتصال، فعلى سبيل المثال جاء ترتيب مملكة البحرين فيما يتعلق بالركائز الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال في المركز الرابع في مؤشر البنية التحتية للاتصالات حسب تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2018، والذي بين إنجازاتها في انتشار خدمة الهواتف النقالة، ونسبة استخدام الانترنت. كما حققت البحرين المركز الأول عربيا و31 عالميا في مؤشرات الاتصالات لعام 2017 (WTIS) وفقا لتقرير الاتحاد الدولي للاتصالات الصادر عن المنتدى العالمي. وفيما يتعلق بالاستعداد التكنولوجي فقد كان ترتيب مملكة البحرين الثاني عربيا و31 عالميا من أصل 138 دولة شملها تقرير التنافسية العالمي 2017- 2018، كما أشار إلى أن البحرين تقدمت في مؤشر "سهولة الوصول إلى شبكة الانترنت في المدارس" من المرتبة 45 في العام 2013 إلى المرتبة 36 في العام 2017.

واختتم الوزير عرضه ببيان أهمية التركيز في جلسات المؤتمر على التساؤلات المتعلقة بالدور الذي تلعبه التكنولوجيا الحديثة في معالجة الفاقد التعليمي، وتحقيق كفاءة التعليم، وكيفية استثمارها في استدامة التعليم والتعلم، وسبل المحافظة على التوازن بين المعرفة والمهارات في ظل التسارع التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم، مما يطرح سؤالاً مهماً حول ما ستكون عليه البيئة التعليمية في السنوات القادمة من حيث المناهج الدراسية، وأنظمة التقويم والامتحانات، وبرامج التدريب، خصوصا وأن العالم يشهد تطورا واتساعا في استخدام هذه المنظومة. وضرورة الاستمرار في بحث السبل الكفيلة لتخريج الطلاب المؤهلين لشغل الوظائف المستقبلية. مبينا أن وزارة التربية والتعليم تحرص كل الحرص على التعامل العلمي مع هذه التساؤلات، وتنفذ لهذه الغايات العديد من المشاريع التطويرية، بقصد الارتقاء بمخرجات التعليم في كافة المراحل التعليمية.

والجدير بالذكر أن القمة ناقشت العديد من المواضيع المتعلقة بتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم، ومنها أثر التغير السريع للتكنولوجيا، والتطبيق الصحيح للتحول التعليمي، ومستقبل الرقمنة والذكاء الاصطناعي.