كنت من ضمن الحاضرين مؤخرًا، بالندوة النقاشية المهمة التي نظمتها جمعية التجمع الدستوري (جود) بمجلس الناشط الاجتماعي عبدالعزيز بوزبون بالمحرق، تحت عنوان “آخر مستجدات قانون التقاعد”، وبمشاركة نخبوية مختلفة، اتفقت كلها على رفض التعديلات الجديدة ووصفوها بـ “المجحفة”.

وفي سياق مداخلتي القصيرة، أشرت لـ 6 نقاط أساسية استقرأتها من خلال رصدي لما يدور في الشارع البحريني، وفي ساحات التغريد والمجالس، أوجزها كالتالي:

- الدولة مدعوة لأن تنصت للناس، لا أن تفتح أبواب النقاش على مصراعيه، لتمرر بنهاية المطاف المشاريع التي تريدها.

- النقد البنّاء يجب ألا يكون مجزأً، أو محددًا بمواقف دون غيرها، فالحديث عن مشاكل الصناديق التقاعدية يجب أن يتطرق إلى المتسببين، والمسببات، فالمال التقاعدي هو أموال الشعب البحريني، وليس أموالاً خاصة، يدار على أهواء هذا وذاك.

- المواطن البحريني يجب ألا يتحمل ضريبة وكلفة أخطاء الآخرين، نحن بدولة مؤسسات وقانون، ولسنا بشريعة غاب.

- الدولة تولي الملف الاقتصادي اهتمامًا مفرطًا، وتضع له الحلول الكاوية، لكنها بالمقابل ستخسر ما هو أهم من ذلك، وهو المواطن نفسه، وهو ما لا يريده أحد.

- الأموال الضائعة يجب أن ترجع للخزينة مرة أخرى (كل فلس)، وهو أمر لا يمكن طيّ صفحته، أو اعتباره من الماضي.

- يجب أن يمثل القطاع العمالي بمجلس إدارة التأمينات الاجتماعية، وأن يكون لهم دور رقابي؛ لأن السواد الأعظم من الذين يدفعون الاشتراكات هم من القطاع الخاص.