العجيب في الأمر أنه كان يتردد إلى مسامعنا منذ انتخابات 2002 من النواب والقريبين منهم أن العملية الديمقراطية مازالت في مهدها، وأننا لا يمكن أن نطلب من المشرعين ممن وصلوا إلى كراسي العمل النيابي أن يقدموا أكثر من خبراتهم أو أكثر مما يمكنهم تقديمه من عمل، وأكثر مما هم عليه من دراية، واليوم وبعد مرور 16 عاماً من العمل النيابي، أسهل ما يكون هو ملاحظة العد التنازلي للأداء النيابي في مجلس كنا قد بنينا عليه الكثير من الآمال!

والآن ومع اقتراب فتح صناديق الاقتراع لتشكيل المجلس النيابي بفصله التشريعي الخامس، نجد إقبالاً كبيراً وتهافتاً على الترشح لنيل الكراسي الأربعين، التي لم تغن بشكل عام ولم تسمن من جوع الحاجة إلى تشريعات وسلطة رقابية تنهض بمستوى الفرد البحريني، وتؤمن حياته المقبلة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.

الناخب البحريني أصبح على وعي كامل بضرورة اختيار الشخص المناسب لنيل شرف خدمة الوطن من خلال المساهمة في سن التشريعات والرقابة التي يكفلها المقعد النيابي، وهو على وعي تام بأن هذا المجلس ينبغي أن يحقق تطلعاته، وأن يدفع باتجاه حلحلة ملفات عالقة كثيرة، وأنه لا ينبغي أن يمرر قوانين تضيق عليه أو تعرقل مسيرة الإصلاح في البلاد.

أعتقد أننا بحاجة إلى فرض معايير جديدة أكثر دقة للمترشحين، وألا نترك الحبل على الغارب لمن لا يملكون أدنى مستويات الحكمة والفطنة لينالوا مسمى “نائب الشعب”. صحيح أن النائب لا ينبغي أن يعرف كل شيء عن أي شيء، ولكن مستوى الوعي والقناعات لهذا النائب ينبغي أن يكون محل اعتبار، والمسؤولية هذه ملقاة بالدرجة الأولى على عاتق الناخبين، وبالتالي فإن اختياراتهم ستحدد مجلسهم المقبل المتحدث باسمهم.

ولا ينبغي أن نلقي باللائمة على عاتق النواب بصفة شخصية كاملة؛ إذ نتطلع إلى أن تكون المؤسسة البرلمانية أكثر قدرة على تحمل هذه المسؤولية الكبيرة، وبالتالي نرى أنه من المناسب العمل على توفير مجموعة استشارية لكل نائب في مختلف التخصصات، وذلك ليستند إليهم النواب في عملهم البرلماني؛ حتى تكون قراراتهم ومشاركاتهم فاعلة في مجلس يراد له النجاح.