+A
A-

"التعليم العالي": لا تهاون مع حالات الاشتباه في تزوير الشهادات الجامعية

مخالفات الجامعات تُنشر في وسائل الإعلام حتى لا يقع الطالب ضحية التجاوزات

لجنة وطنية للتأكد من صحّة المؤهلات الخارجية واستبعاد المشتبه بها فوراً

 

أكّدت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم أنّ الوزارة تبذل جهوداً كبيرة للتأكد من استيفاء المؤهلات العلمية الصادرة من مؤسسات التعليم العالي داخل مملكة البحرين وخارجها لكافّة الاشتراطات للحصول على المعادلة والتصديق، وذلك التزاماً بالمهام المناطة بها لدرء أي شبهات في مؤهلات الخرّيجين، وحفاظاً على سمعة التعليم في مملكة البحرين والخريجين البحرينيين ومؤهلاتهم الدراسية.

وأشار بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام إلى أنّ الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي ومنذ إنشائها بعد صدور قانون التعليم العالي في العام 2005م تقوم بواجب التحقّق من المؤهلات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي العاملة في مملكة البحرين، وتقوم بمراجعة جميع الوثائق والمستندات وكشوف الدرجات والنظام المعمول به في الجامعة مانحة المؤهل والشهادات وغيرها، وتمتنع عن التصديق على الشهادات المشتبه في تزويرها، وتقوم بتحويلها إلى النيابة والجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

أما بخصوص المؤهلات العلمية التي يحصل عليها الطلبة البحرينيون من مؤسسات التعليم العالي العاملة خارج المملكة، فأشار بيان إدارة العلاقات العامة إلى أنّ القرار الوزاري الصادر في العام 1998م قضى بإنشاء لجنة وطنية لتقويم المؤهلات العلمية، وهي لجنة تشرف عليها وزارة التربية والتعليم وتضم في عضويتها أعضاء من مختلف قطاعات الدولة، وتعمل هذه اللجنة على التأكد من صحة هذه المؤهلات لضمان عدم حصول عمليات تزوير أثناء تحريرها، وتقوم باستبعاد أي مؤهل لا يكون مستوفياً لشروط التصديق، ولا تكتفي بذلك وحسب، بل تقوم الملحقيات الثقافية التابعة لوزارة التربية والتعليم في بلدان العالم بمساندة عمل اللجنة الوطنية بالتواصل مع مؤسسات التعليم العالي خارج المملكة والتأكد من صحة إصدار المؤهل، وأنّ جميع الأوراق الرسمية للمؤهلات كاملة، وأن الطالب كان منتظماً بها ومحققاً للاشتراطات.

وأوضح البيان أنّ الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي سبق لها في العام 2013م أثناء عملها في تدقيق المؤهلات العلمية أن قامت بتحويل عدد من المؤهلات العلمية إلى الجهات القانونية المختصة للاشتباه في تزويرها، ومنها مؤهلات جامعة دلمون التي أثبتت السلطة المختصة وجود حالات تزوير في 8 مؤهلات صادرة منها، و60 من كشوف درجات الطلبة، وأصدرت المحكمة الجنائية الكبرى قراراً بسجن مسئولين في الجامعة لتورّطهم في عملية التزوير، كما قامت أثناء عمليات الفحص والتدقيق والمتابعة المستمرة بالكشف عن مخالفة جسيمة ارتكبتها الجامعة العربية المفتوحة تمثّلت بإسناد مهمة الإشراف على رسائل الماجستير وحضور مناقشات الرسائل لأحد أعضاء التدريس المتوفين، وقامت باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المخالفة.

وأضاف البيان أنّ الأمانة العامة لمجلس التعليم تُجري زيارات مستمرة لمؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين وتقوم بعملية الفحص والتدقيق على هذه المؤسسات للتأكد من استيفاء برامجها للشروط اللازمة، وتتأكد من توافقها مع قانون التعليم العالي في المملكة واللوائح المنظمة لها، ويحرص مجلس التعليم العالي على الإعلان عن أي مخالفات لهذه الجامعات في جميع وسائل الإعلام حتى يكون الطلبة وأولياء أمورهم على بيّنة من هذه المخالفات، ولضمان حقّ الطلبة في الحصول على مؤهلات خالية من أي شبهة تزوير أو تلاعب في النتائج.

وأكد بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام أنّ ديوان الخدمة المدنية لا يعترف بالمؤهل العلمي غير المصدّق من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي إذا كان المؤهل محلياً، أو من اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية إذا كان المؤهل خارجياً، ولا يتمّ استكمال إجراءات التوظيف إلا بعد استكمال إجراءات التصديق من هاتين الجهتين.