أكدت الوكيل المساعد للصحة العامة رئيس اللجنة الإشرافية للمسح الصحي الوطني العالمي الدكتورة مريم الهاجري، أن هناك جهوداً متواصلة من جانب وزارة الصحة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لتغطية كافة أفراد العينة العشوائية بمشروع المسح الصحي الوطني، وأن هذه الجهود أثمرت عن تغطية أكثر من 3 آلاف أسرة من عينة المسح الصحي.
وحول أبرز مستجدات العمل على هذا المشروع الوطني أشارت الدكتورة مريم الهاجري أن الباحثين والباحثات المشاركين في المشروع تمكنوا ومنذ بداية تنفيذ المسح من تغطية أكثر من 3000 أسرة من عينة المسح، حيث بلغت نسبة الاستجابة أكثر من 75%، حتى الآن، ومن المؤمل الانتهاء من أعمال المسح الميداني في أغسطس القادم.
وقالت الهاجري "إن وزارة الصحة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تنفذان مشروع المسح الصحي الوطني لعينة مكونة من 4 آلاف أسرة بحرينية وغير بحرينية في مملكة البحرين من الرجال والنساء ممن تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق".
كما نوهت إلى أن مشروع المسح الصحي الوطني العالمي هو مسح معتمد دولياً من منظمة الصحة العالمية، وقد جرى تنفيذه في العديد من الدول والتي بلغ عددها حتى الآن أكثر من 70 دولة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن وزارة الصحة على تواصل دائم مع منظمة الصحة العالمية، التي تتابع نتائج المسح الصحي الوطني بمملكة البحرين للعام الجاري أولاً بأول، وأن الوزارة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ملتزمتان بتطبيق كافة إجراءات منظمة الصحة العالمية الخاصة بالمسح الصحي.
وبينت الهاجري أن هذا المسح الصحي الوطني الهام يأتي ليحقق أهداف برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية للصحة كونه يسهم في تحقيق وتطوير الخدمات الصحية بشكل أكبر ويعمل على تعزيز نظم المعلومات الصحية، وتحديد الأولويات بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات حديثة ومتطورة وشاملة عن الحالة الصحية للسكان لمساعدة صناع القرار على إدارة ورصد وتقيم النظام الصحي، لوضع الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية بالشراكة مع جميع القطاعات ذات العلاقة للوقاية من الأمراض. وأن المسح يمثل أهمية عالية حيث يندرج ضمن الاستراتيجية الشاملة لتطوير النظام الإحصائي بمملكة البحرين بصفته عنصراً أساسياً في الخطة التنموية.
وتقدمت الدكتورة مريم الهاجري وبالنيابة عن اللجنة الإشرافية واللجنة التنفيذية لمشروع المسح الصحي الوطني العالمي بجزيل شكرها وتقديرها إلى جميع الأسر التي شاركت في مشروع المسح الصحي الوطني، وكافة الأسر التي ستشارك فيه خلال الفترة المتبقية القادمة، وإلى منظمة الصحة العالمية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على دعمهم ومساندتهم لوزارة الصحة من أجل اطلاق وتنفيذ هذا المشروع الوطني الهام.