تلقت غرفة تجارة وصناعة البحرين خطاباً من المدير العام لمنظمة العمل العربية يتضمن قيام المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة بحذف اسم مملكة البحرين من الفقرة الخاصة بالدول العربية التي قامت فيها نزاعات مسلحة أدت إلى إرتفاع نسبة الإصابة بالإعاقة، والواردة في ورقة العمل المُقدمة من قبل المديرة العامة للمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان " الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات الإجتماعية لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 "، ضمن محاور الندوة القومية حول "نحو آليات سوق عمل جديدة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة" التي عقدت مؤخراً في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من 9 - 11 يوليو الجاري.

واكد خطاب المدير العام للمنظمة انه تم استبعاد ورقة العمل بكاملها من الوثائق الرسمية والتقرير الختامي للندوة القومية مع تأكيد منظمة العمل العربية على تقديرها للجهود المبذولة من مملكة البحرين وما تتخذه من إجراءات ملموسة على أرض الواقع في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في سوق العمل وتوفير الحياة الكريمة لهم بإعتبارهم فئة منتجة في المجتمع، إلى جانب ما تلمسه المنظمة من تطوير وتفعيل للتشريعات التي تهدف إلى توفير فرص التدريب والتأهيل وتشغيل المعاقين وإزالة كافة العوائق التي يمكن أن تؤثر على الجهود والخطوات المدروسة التي تنتهجها مملكة البحرين لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة بصورة كاملة وفعالة على قدم المساواة مع كافة فئات المجتمع .

وجاء الخطاب استجابة للخطاب الذي وجهه رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس إلى المدير العام لمنظمة العمل العربية الأستاذ فايز علي المطيري بتاريخ 12 يوليو الجاري، لطلب مخاطبة المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة لتصحيح الصورة المغلوطة عن مملكة البحرين في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في سوق العمل، وحذف اسمها من الفقرة الخاصة بالدول العربية التي قامت فيها نزاعات مسلحة أدت إلى إرتفاع نسبة الإصابة بالإعاقة، والواردة في ورقة العمل المُقدمة من قبل المديرة العامة للمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان " الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات الإجتماعية لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 "، ضمن محاور الندوة القومية حول "نحو آليات سوق عمل جديدة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة" التي عقدت مؤخراً في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من 9 - 11 يوليو الجاري.
وبهذه المناسبة، فقد توجه رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بالشكر الجزيل المدير العام لمنظمة العمل العربية الأستاذ فايز علي المطيري وكافة العاملين بالمنظمة على جهودهم الملموسة في خدمة أطراف الإنتاج الثلاثة بالدول العربية والحرص على التنسيق والتواصل مع الغرفة في كافة المواضيع ذات الإهتمام المشترك، مثمناً عالياً الجهود المبذولة من المنظمة في سبيل تنمية وصيانة الحقوق والحريات النقابية، وتقديم المعونة الفنية في ميادين العمل إلى أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول الأعضاء، وتطوير تشريعات العمل في الدول الأعضاء والعمل على توحيدها، وتنمية القوى العاملة العربية ورفع كفاءتها الإنتاجية وذلك عن طريق تطوير إدارات العمل ودعم أجهزة منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وتوسيع قاعدة التدريب المهني، وتطوير أساليبه وبرامجه، ونشر الثقافة العمالية المستمدة من خصائص المجتمع العربي، والتأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة وكفالة فرص العمل المناسبة لهم.

وقامت عضو مجلس إدارة الغرفة السيدة سونيا محمد جناحي بمداخلة أثناء مناقشة ورقة العمل المقدمة من المديرة العامة للمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، مطالبة بحذف اسم مملكة البحرين من ورقة العمل نظراً للإجراءات والجهود والخطوات المبذولة من الجهات والهيئات المختصة بمملكة البحرين في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وظيفياً ومادياً وتعزيز انتمائهم إجتماعياً ووطنياً، ومؤكدة بأن الزج بإسم مملكة البحرين من ضمن الدول العربية التي قامت فيها نزاعات مسلحة أدت إلى أرتفاع نسبة الإصابة بالإعاقة يجافي الحقيقة والواقع لعدة أسباب وهي :

1- أن مملكة البحرين تطمح إلى أن تتحول إلى دولة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة بحلول عام 2030، وذلك عبر سلسلة من الإجراءات الطموحة التي تعمل بها الوزارات والهيئات ذات العلاقة.
2- أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين تعد نسبة ضئيلة لا تتجاوز 2% من مجموع السكان.
3- أن مملكة البحرين قد خطت خطوات كبيرة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وظيفياً ومادياً وتعزيز انتمائهم إجتماعياً ووطنياً، حيث تولي وزارة العمل والتنمية الإجتماعية اهتماماً بالغاً في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة التي أكتسبت المزيد من الدعم والزخم في إطار المشروع الإصلاحي الوطني الذي دشنه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وكذلك ما يقوم به القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأهلية في تقديم مختلف أنواع الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة من رعاية إجتماعية وصحية وثقافية وتأهيل وتدريب من أجل إدماجهم في المجتمع وسوق العمل.
4- يوجد في مملكة البحرين عدد من التشريعات التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، لعل أهمها قانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين وتعديلاته والقرارات الوزارية المنفذة له، والذي ينص على إلزام الوزارت والجهات الأخرى بتقديم الخدمات المنظمة والمتكامله لذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف المجالات الطبية والتعليمية والثقافية وغيرها.
5- صادقت مملكة البحرين في عام 2011 على الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم 22 لعام 2011، والذي يعرف الأشخاص ذوي الإعاقة في الإتفاقيات الدولية على أنهم "كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين"، وهذا بحد ذاته يثبت جهود مملكة البحرين في سبيل تنمية هذه الفئة الفعالة من المجتمع والحرص على تخطي كل العقبات التي قد تؤثر سلباً على المجتمع البناء ككل.
6- أن الوضع السياسي المتأزم حالياً في بعض الدول العربية لم يؤثر في الإستراتيجيات التي ترسمها مملكة البحرين وخططها التنموية في سبيل تطوير المجتمع وتنمية موارده، ولذلك لا يمكن وضع مملكة البحرين في قائمة الدول العربية التي تواجه تأزمات تحد هذه الدول من التقدم في نهج تنميتها وتطوير مجتمعاتها وكافة فئاته. 
7- أن هناك عدد من اللجان تابعة لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية بمملكة البحرين، التي تعنى بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، أهمها اللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تعمل على توفير فرص عمل مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم وتأهيلهم للعمل في مختلف المجالات والمهن المناسبة حسب نوع الإعاقة مع توفير سبل السلامة والأمان لهم وتوفير التدريب والتوظيف في بيئة عمل لائقة تتوافق مع طبيعة ذوي الإحتياجات الخاصة، خاصة مع حرص حكومة البحرين على توفير العيش الكريم لهم من خلال تمكينهم وتأهيلهم للإندماج في سوق العمل.
8- بحسب الإحصائيات الرسمية فإن عدد المسجلين من الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين قد بلغ في عام 2016 حوالي 10725 حالة، كما أن عدد الطلبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المقيدين في المدارس الحكومية بلغ 1223 طالباً وطالبة، بإختلاف حالاتهم من طلبة اضطراب توحد، وطلبة الإعاقة الذهنية البسيطة ومتلازمة داون، وطلبة الإعاقات السمعية والبصرية والجسدية، إضافة إلى الطلبة الصم.
9- بالرغم من أن نسبة الأشخاص ذو الإعاقة بين سكان البحرين منخفضة جداً ولا تتجاوز 2%، إلا أن مملكة البحرين من أوائل الدول الموقعة على الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2011، مما جعل المؤسسات المعنية في المملكة تولي مزيداً من الإهتمام بهذه الفئة.
10- منح قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين وزير العمل والتنمية الإجتماعية حق إصدار قرار لتحديد أولويات الأشخاص ذوي الإعاقة في شغل الوظائف في القطاع الحكومي والهيئات والمؤسسات العامة، وخصص نسبة 2% من الوظائف في منشآت القطاع الأهلي التي تستخدم خمسين عامل فأكثر، وأعطى ميزة احتساب الموظف أو العامل ذي الإعاقة بأثنين من العاملين المحتسبين بين الحصة المخصصة للعمالة الوطنية في المنشآت الأهلية، مشدداً على ضرورة أن تتولى هذه الفئات وظائف مرموقة، وألا تكون وظائفهم مقتصرة على الوظائف الهامشية، وأن صاحب العمل الذي يستجيب ويخلق فرص عمل تراعي ذوي الإحتياجات الخاصة يعطى حوافز كبيرة، إذ يعتبر الموظف الواحد عن موظفين في حساب البحرنة مع استعداد الوزارة لتوفير تدريب مناسب وبيئة عمل مناسبة لهم، وأن جهود مملكة البحرين لا زالت متواصلة في سبيل توفير الشواغر المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة التي تناسب ظروفهم وإمكانياتهم.
11- إن الإحصاءات لعام 2016 في مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة التابع لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية تشير إلى أن عدد الفتيات اللاتي تم توظيفهن في شركات ومؤسسات القطاع الخاص بلغ 158 فتاة ذات إعاقة حتى عام 2016.
12- بدأ المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع جامعة البحرين وجمعية الصداقة للمكفوفين تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تدريب وتأهيل ذوات الإعاقة البصرية على استخدام الحاسوب، لتعريفهن بالمفاهيم الأساسية لإستخدام الحاسب الآلي وتدريبهن على مهارات استخدامها ما من شأنه تنويع مجالات وفرص العمل اللائقة للكفيفات ورفع مستواهن المعيشي، وقد تم تدريب المشاركات على البرامج الأساسية للحاسب الآلي مثل الوورد والإكسل، وبما يمكنهن من إيجاد فرص عمل أو الترقي بمستويات عملهن الحالية.
13- يأتي مشروع تدريب وتأهيل ذوات الإعاقة البصرية على استخدام الحاسوب من أجل إطلاق الطاقة الإقتصادية القصوى لهذه الفئة عبر تحقيق تكافؤ الفرص وتوفير سبل العيش لهن من خلال تحفيزهن على العمل والمبادرة لتعزيز دورهن كشريك كامل في جميع قطاعات الإقتصاد الوطني، ويهدف هذا المشروع إلى زيادة مساهمة المرأة ذات الإعاقة البصرية في الإقتصاد الوطني، وتأهيل ذوات الإعاقة البصرية على استخدام الحاسب الآلي، وإدماج ذوات الإعاقة البصرية في مجالات مطلوبة في سوق العمل.
14- أطلقت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية مؤخراَ مبادرة "حاسوب لكل كفيف"، وذلك من منطلق حرصهم على توفير كافة سبل الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئات إعاقاتهم من أجل تمكينهم علمياً. كما حضي المعاقين بصرياً بفرص الإلتحاق بالدراسة في 24 مدرسة حكومية بمختلف المراحل التعليمية، وتوفير جميع الإمكانيات والوسائل الكفيلة بتعليمهم تعليما يناسب أوضاعهم، وذلك تجسيداً لمبدأ "التعليم من حق الجميع".
15- يعتبر برنامج "التمكين الوظيفي" من أبرز البرامج النموذجية الذي يعتمد عليها مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقوم فكرته على تدعيم عمليات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تدريبهم لتطوير وتنمية قدراتهم وإكسابهم المهارات المختلفة، ومساعدتهم على إيجاد فرص العمل الملائمة، ومتابعتهم 29 أسبوعاً في واقع العمل ومساعدتهم على حل المشكلات التي قد تعترضهم.
16- أن الجهات الرسمية فى مملكة البحرين أخذت على عاتقها الإهتمام بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، وعملت على دمجهم فى المجتمع من خلال إيجاد الحوافز وبرامج إعادة التأهيل وتوفير المعاهد الخاصة وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم.
17- تشير الإحصائيات المنشورة بهذا الخصوص والصادرة من مركز خدمات ذوي الإعاقة إلى أن عدد الأشخاص المسجلين لدى المركز، والذين تم توظيفهم في القطاع المصرفي لغاية سنة 2016 بلغ 867 شخصاً من مختلف الإعاقات وفي مختلف التخصصات.