في لقائي مع الروائية البحرينية فتحية ناصر، قالت جملة غاية في الأهمية تنطبق على واقعنا وبمقاييس ثابتة هي: “وسائل التواصل الاجتماعي بوسعها اليوم أن تجعل أي شخص كاتبًا شهيرًا بين عشية وضحاها، حتى لو كان ذلك الشخص رديئا في الإملاء أو يكتب باللهجة العامية أو حتى ليس لديه أي شيء يقوله).

لقد امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بحسابات تقدم نفسها بأن لها موقعا ودورا في الدفاع عن الوطن وهي السباقة في نشر الأخبار الصحيحة ومن مصادرها وتبين للناس أنها مع المسيرة الديمقراطية وممارسة مهمة النقد والرقابة والمتابعة، في حين كانت الحقيقة عكس ذلك تماما، فهذه الحسابات وبمساحتها المفترضة تسيء للوطن وتدعم الاتجاهات المعادية وتقدم خدمات للعملاء ومرتزقة النظام الإيراني، كما فعلت في قضية المعلمين المفبركة، حيث شاهدنا سمة المبالغة والتهويل وتوسيع دائرة التعليقات المسيئة لوزارة التربية والتعليم، حيث فتحت الباب لكل من هب ودب للتعليق والتحليل والانتقاد والتخندق مع أعداء البحرين، وهناك حسابات تديرها أسماء معروفة تدس أنفها في كل قضية “توظيف، إسكان، صحة، رواتب، بطالة... إلخ” وكأنها منصة حكومية أو هيئة منوط بها تنفيذ السياسة العامة للدولة وتوفير المعلومات الضرورية للمواطنين، تكتفي بسحب الخبر من إحدى الصحف أو تعليق أي وزير أو مسؤول ثم تبدأ حفلة الإفتاء والتحليل والثرثرة، والإبداع في الغباء.

هذه الحسابات لا تساهم في المعالجة والبناء كما تتصور، بل تثير الفتنة والبلبلة وتقوم بدور قيادي مساند وداعم للاتجاهات المعادية التي تتربص بالوطن مثل الحسابات الوهمية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، والتي تتم إدارتها من قطر بقصد الإساءة للعلاقات الخاصة والمتميزة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة.

لقد حذر سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه “من استغلال البعض لهذه الوسائل كمدخل للإساءة وبث الفرقة في المجتمع، وشدد على ضرورة تحصين المجتمع من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، وما يسببه الاستغلال السيئ لهذه الوسائل من حساسيات في المجتمع ما كان يجب أن تكون”.

رسالتي لتلك الحسابات... كونوا في مستوى المسؤولية والمهمات التي تتطلبها المرحلة.