أعلنت مؤسسة التنظيم العقاري( RERA) و(جمعية البحرين للتأمين BIA)) اليوم اتفاق شراكة مع شركات إعادة التأمين العالمية من أجل تطوير سندات التأمين العقارية، والتي تعنى بحساب الضمان الخاصة بمشاريع البيع على الخريطة بشكل مبتكر بحيث تكون مملكة البحرين أول دولة في منطقة الخليج تقدم هذا النوع من سندات التأمين التي ستوفر مزيدًا من الحماية للمشترين. 
ومن المقرر أن يتم إصدار سندات من قبل شركات التأمين البحرينية التي ينظم عملها مصرف البحرين المركزي وإعادة التأمين عليها في سوق إعادة التأمين العالمية مع أكبر شركات إعادة التأمين في العالم والمصنفة بـ AA من قبل وكالات التصنيف الدولية، وبذلك سيتمكن المطورون العقاريون في عملية البيع على الخريطة من اتمام الشرط الذي حددته مؤسسة التنظيم العقاري إما عن طريق إيداع الأموال في حساب الضمان الخاص بمشروع المطور العقاري كضمان بنكي، أو عبر تقديم سند تأمين عقاري يأمن على أموال المشتريين عوضاً عن حساب الضمان.
وفي تصريح له ، قال الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: "إن التعاون بين مؤسسة التنظيم العقاري وجمعية التأمين البحرينية هو مثال حي على كيفية التعاون بين المؤسسات البحرينية بإيجاد حلول مبتكرة تتناسب مع المعايير العالمية. الأمر الذي سيحقق الفائدة لجميع الأطراف"
من جانبه قال السيد يحيى نور الدين ، رئيس مجلس إدارة جمعية التأمين البحرينية " بأن الجمعية قد تم تعيينها من قبل مؤسسة التنظيم العقاري كمستشار في تأسيس مرافق سندات التأمين في المملكة. وأن المبادرة التي اتخذتها المؤسسة بالتعاون مع الجمعية لتقديم خيار السندات المضمونة ستساعد في زيادة النشاط الاستثماري في القطاع العقاري كما أنها ستخلق فرصة مميزة فريدة لقطاع التأمين البحريني.
وتعمل مؤسسة التنظيم العقاري وجمعية التأمين البحرينية على طرح سندات التأمين العقاري للسوق البحرينية بحلول نهاية عام 2018 .