كمستهلكين نتابع الارتفاعات غير المبررة في أسعارالمواد التموينية والاستهلاكية الأساسية، إضافة إلى ذلك ارتفاع أسعار تصليح السيارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمطاعم والمقاهي وتذاكرالسفر وكل شيء يعرض ويباع في السوق المحلية عدا “عسكريم القرصان بقى على حطته للحين سعره بربية”.

أصبح ارتفاع الأسعار يقصف جيب البحريني، هذا المقاتل صاحب الدخل الشهري “لمنتف”، والذي لم يعد يقاوم شراسة الأسعار بعد أن نفدت منه ذخيرته الحية وسط هذا الوضع المعيشي المرهق.

لذا لابد من رمي سترة النجاة والوقوف في صف المواطن ومساندته والتفكير الجدي في إنشاء هيئة عامة لحماية حقوق المستهلك البحريني، والأهم من ذلك كله أن تكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بكامل الصلاحيات، ويمكنها اتخاذ كل القرارات المناسبة في هذا الشأن، ويقودها فريق من المخلصين من أبناء البحرين المشهود لهم بحفظ حقوق الأمة البحرينية كي تكون صمام الأمان لمتابعة ومراقبة ومحاسبة كل من يتجاوز في السوق المحلية.

نأمل التحرك الجدي والنظر في هذا الملف الاقتصادي الحساس بأن يؤخذ به ويخرج للنور وبذلك نخفف العبء الثقيل على المستهلك البحريني. وعساكم عالقوة.