تداولت التعديلات المقترحة لقانون التقاعد الجديد، وغلب عليها تجاوز العدالة

بتفوق موظفي القطاع الخاص على موظفي القطاع العام تحت بند “الفئة الأولى” بأنه لن تطبق التعديلات الجديدة على من أكمل 20 سنة في القطاع الخاص و25 سنة في القطاع الحكومي، و”الفئة الثانية” 15 - 24 سنة للموظف الحكومي ومن 15 – 20 لموظف القطاع الخاص، وهذا فيه تمييز واضح، فعلى أي أساس اعتمدت هذه الحسبة وما هي المبررات، أليسا في نظر القانون موظفين، أو أن موظف القطاع الحكومي هو من يقع عليه تحمل التقشف الذي من العدالة أن يتحمله الجميع بمن فيهم “الشوريون والنواب والبلديون والوزراء الحاليون والسابقون”، أو كالعادة “على راسهم ريشة”، وكما استثنوا سابقاً من استقطاع 1 % لصالح صندوق التعطل، ألا يدخل هذا الأمر في مضمون “القسمة الضيزى”.

التعديلات المقترحة لم تقف عند الجور على موظفي القطاع العام وتفضيل موظفي القطاع الخاص عليهم، بل تم تفضيل موظفي القطاع الخاص أكثر من ذلك بإرجاع نسبة مساهمة الموظف في التأمين ضد التعطل إليه إذا لم يستفد من معونة التعطل! وماذا عن موظف الحكومة ألا تقتطع من راتبه نسبة التأمين ضد التعطل، فلماذا لا ترجع إليه النسبة؟

ونتحدث أيضاً عن الزيادة السنوية التي فيها يعاقب المتقاعد في سن 60 بأن لا يستفيد من هذه الزيادة إلا سنتين، أي ببلوغه 62 سنة، بينما من تقاعد في 55 يحصل على زيادة سنوية لمدة 7 سنوات، فما المعادلة التي بني عليها هذا التقسيم الجائر.

معنى إصلاح نظام التقاعد تحويله للأفضل، وذلك كما جاء في توجيهات جلالة الملك المفدى، وهذا ما يجب أن تأخذه اللجنة في الاعتبار بإصلاح قانون التقاعد الحالي وإن كان برفع قيمة الاستقطاع عن 1 %، فالميت لا تهمه الطعنات.

أما بالنسبة إلى أن قانون التقاعد الجديد سيسري على الموظفين الحاليين، فهذا السريان فيه ظلم أيضاً، إذ إن الموظف كان قانون التقاعد الحالي، وإذا كانت هناك تعديلات يسيرة، نتمنى أن تطبق على من التحق بعد سريان قانون التقاعد الجديد، وإن كان المقصد من هذه التعديلات إنقاذ الصناديق التقاعدية من الإفلاس، فمن الأولى أن تدعم هذه الصناديق من الدولة بدلاً من دعمها شركات وطنية خاسرة مازالت تستنزف الميزانية، وهي واحدة من الأسباب في تدهور الميزانية واستنزافها للصناديق وتدهور الاقتصاد.

هذه القسمة جائرة ناقصة تنقص من حقوق الموظفين، والتعديلات هذه إن كانت رغم الأنوف، فإنها والله “قسمة ضيزى”.