العدد 3567
السبت 21 يوليو 2018
banner
قانون التقاعد بين التعديلات والمتطلبات
السبت 21 يوليو 2018

اللقاء الذي جمع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة والصحافيين وكتاب الأعمدة في الصحافة المحلية جاء ليؤكد أن للصحافة المحلية مكانة ودورًا في صياغة قرارات الدولة، وكان موضوع اللقاء قانون التقاعد الجديد، حيث استعرض الوزير “التعديلات المقترحة لهيئة التأمينات الاجتماعية الحكومية المُعد للجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لبحث قانوني التقاعد بشأن الإصلاحات على الصناديق التقاعدية والتأمينية”، بجانب عرض بعض جوانب استثمار أموال المشتركين في صندوق التقاعد، وتبين من خلال ذلك الاستعراض أن الوزير والطاقم العامل على إعداد هذه التعديلات واثقون من تطبيق هذه التعديلات المقترحة بعد اجتماعهم مع الهيئة التشريعية ونيلهم الموافقة عليها لتبدأ مسيرة جديدة لصندوق التقاعد بقانونه الجديد.

إن التعديلات المُقترحة ستكون إضافة لقانون التقاعد الذي سيتم تطبيقه كما قال الوزير تدريجيًا حتى لا يؤثر سلبًا على المواطنين المشتركين في صندوق التقاعد وأسرهم؛ لكن هناك تعديلات ستؤثر بعد سنوات على المتقاعدين، خصوصا التعديل الخاص بوقف الزيادة السنوية لهم بعد سبع سنوات؟ فما دلالة هيئة التأمينات للوضع الاقتصادي حين نصل لهذه السنوات؟ وهل عجز صندوق التقاعد دائم أم مؤقت؟ ألن تجد هيئة التأمينات والهيئات التشريعية المُقبلة حلولًا لمعالجة العجز؟ ألن تبحث هيئة التأمينات عن مواقع خصبة لاستثمار أموال الصندوق مستقبلًا؟ كما أنه لا يمكن مُقارنة التعديل الخاص بتقاعد الوزراء والنواب وأعضاء المجالس البلدية بتقاعد الموظفين العاديين، فاختلاف الرواتب كبير.

والنقطة الأهم في هذا الموضوع كيفية إدارة أموال المتقاعدين أولا، وكيفية استثمارها ثانيًا، وطريقة مراقبة أعمال الهيئة الإدارية والمالية ثالثًا، وحتى تضمن أموال المشتركين سلامتها النقدية وأمنها الاستثماري فإن ذلك يتطلب وجود إدارة تتمتع بالكفاءة والنزاهة، وأن يتم استثمار هذه الأموال استثمارًا ناجحًا لتحقق الأرباح في الأسواق المحلية أو الخارجية، وأن يتم تشكيل هيئة رقابية مُستقلة لمراقبة إدارة واستثمار الأموال.

على الهيئة أن تحافظ على هذه الأموال من خلال الاختيار الصحيح للملاءات الاستثمارية، ومن خلال قراءة الوضع الاقتصادي قراءة صحيحة وواعية وما يتطلبه سوق البحرين من استثمارات لتحقيق أفضل معدل ربحي يُحقق الاستدامة لأرباح استثمارات الهيئة، ومن جهة أخرى يجب أن لا ينتقص شيء من حقوق المشتركين المالية، وأن لا يكون المواطن البحريني ضحية لأية تجاوزات إدارية أو استثمارية من قبل الهيئة، وقيادتنا السياسية والحكومة الرشيدة تعملان بكل جهد من أجل المحافظة على مصالح المواطنين والوطن.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية