في الوقت الذي يتم فيه النظر في تعديل قانون التقاعد وفرض الضرائب لدعم الميزانية، هناك شركات وطنية مازالت مستمرة في صرف علاوات دون وجه حق لفئة من موظفيها، ومنها علاوات تعليم أبناء المدراء فما فوق، ما يدعونا للتساؤل عن رفاهية ليست في مكانها ووقتها لشركات تدعم سنوياً من ميزانية الدولة؟ أليس من يشغلون هذه المناصب يستلمون رواتب عالية تترواح ما بين 4 آلاف إلى 20 ألف دينار شهرياً، فهل يستحق من يستلم هذا الراتب علاوة تدفع له على حساب الدولة، حيث تعاني الشركات منذ سنوات طويلة من الخسارة، أو أن هذه الشركة مستمرة لتغطي أرباحها فقط مصاريف الموظفين ورفاهيتهم؟

والسؤال أيضاً أليست هذه الشركات نصف حكومية، فلماذا إذا يتميز المدير في هذه الشركة عن المدير في المؤسسات الحكومية التي تقدم خدمات ملموسة، ويشغل المناصب فيها أصحاب المؤهلات والتخصصات العلمية العالية والنادرة، وراتب المدير فيها لا يتجاوز 3 آلاف دينار وبدون علاوة تعليم حتى لواحد من أبنائه.

وإذا كان المبرر أن الأجنبي في هذه الشركات يستحق علاوة تعليم، وأن الأولى بهذه العلاوة المدير البحريني، نقول إن الأجانب الذين يشغلون وظيفة مدير فما فوق يجب أن يكونوا من أصحاب التخصصات النادرة التي تحتاجها الشركة، ويعطون العلاوة التعليمية لعدم توفر التعليم المجاني الحكومي لأبنائهم، ثم إن الأجنبي يعمل بعقد محدد المدة ومتى انتفت الحاجة إليه أو تمت بحرنة الوظيفة ينهى العقد، إلا أن المدير البحريني تكون الشركة ملزمة بدفع علاوة لأبنائه لجميع المراحل فهو باق في الشركة مما يؤدي إلى عبء على الميزانية.

السؤال هل الشركة مسؤولة عن تعليم أبناء المدراء في المدارس الخاصة؟ ألا يعني هذا أن الشركة الوطنية تقر بأن التعليم الحكومي لا يناسب مستوى أبناء كبار المسؤولين... إن وقف علاوة التعليم للمدراء البحرينيين فما فوق ضرورة حتمية تفرضها الظروف الاقتصادية، وحتى إن كانت الظروف الاقتصادية جيدة، فإنه يجب مساواة المدراء في القطاع الحكومي والشركات الوطنية، والأولى دعم الحياة المعيشية للمواطن، لا ترفيه فئة من الموظفين في شركات خاسرة على حساب  جيب المواطنين الكادحين، أو أن هذه الشركات تعيش في كوكب آخر؟!.