كنت من ضمن الحاضرين بالحلقة النقاشية التي ترأسها وزير المالية معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، بمقر الوزارة ظهيرة يوم أمس، حول مشروع التقاعد الجديد، الذي ترتعد له فرائص الجميع.

وبعيدًا عن لغة الأرقام، والمصطلحات الاقتصادية التي غرق بها النقاش، والتي لا تمثل للمواطن أدنى أهمية، باستثناء النتائج نفسها، والقرارات النهائية، وأثرها المباشر على الراتب، والمعاش التقاعدي نفسه.

استعرض لجمع الحضور من قبل أحد المسؤولين 17 محورًا تمثل خلاصة التعديلات الجديدة، تمثل بواقعها المر 17 صفعة للمواطن المقبل على التقاعد، والتي ستدفعه لضرب الأخماس بالأسداس، مرارًا وتكرارًا، قبل أن يفكر بالإقدام على التقاعد، بعشرة أعوام على الأقل.

وخلص الوزير بأن الواقع الاقتصادي السيئ الذي تواجهه الدولة، فيما يخص الصناديق التقاعدية واستمرارية ديمومتها، يجعلها أمام مفترق طرق شائك.

أن تمضي بهذا المشروع قدمًا، بغض النظر عن نتائجه، أو أن ترحله لسبعة أعوام، أو ثمانية مقبلة، قبل أن تعلن عن إفلاس هذه الصناديق بشكل نهائي، وبواقع أكثر مرارة.

هذه الخيارات المؤسفة، والتي جاءت كنتاج طبيعي للكثير من التراكمات الخاطئة، دفع الدولة لأن تأخذ المسار الأسهل، وهو أن يدفع المواطن فاتورة هذه الكلفة، التي لا يرتبط بمسؤوليتها، لا من قريب أو من بعيد.

وكنت قد تساءلت لمعالي الوزير حول التعديلات المذكورة، و التي تمثل انتقاصًا صريحًا من مكتسبات المواطن وحقوقه، خلافاً لما أوصى به عاهل البلاد المفدى. وما زلنا بانتظار الجواب.