القراءة الأولى للرؤية الحكومية المقدمة لمجلسي النواب والشورى بشأن قانون التقاعد في القطاعين العام والخاص تؤكد أن التغييرات التي أجريت طفيفة جدا، فالرؤية لم تبدد الهواجس من رفع سن التقاعد إلى خمسة وستين، فقد تم إجراء تعديل لم يكن بحجم التوقعات، إذ إن سن التقاعد المبكر تم تدريجيا لمدة خمس سنوات، جوهر الاعتراض على هذا التعديل أنّ المواطن بعد الخامسة والخمسين سيبقى رهين الوظيفة، وستكون للأمر له عواقب وخيمة على كل الأصعدة وأهمها البطالة المتفشية اليوم، إذ ستتضاعف بنسبة مخيفة وخصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية المتذبذبة.

هناك سبب آخر يتمثل في الإنتاجية، فالموظف الذي ناهز الستين عاما ستتضاءل إنتاجيته إلى الحد الأدنى ولا يمكن مقارنته بعطاء شاب في مقتبل العمر، والشباب الخريجون تتزايد أعدادهم عاما بعد آخر دون أن يجدوا فرصا للتوظيف، لو أنّ اللجنة المكلفة بإعادة النظر في قانون التقاعد أبقت على النظام القديم ستحقق إيجابيات مؤكدة لموظفي القطاعين العام والخاص والباحثين عن عمل في آنٍ واحد.

ترى هل غابت عن أذهان السادة أعضاء اللجنة المحترمين كل هذه التداعيات الخطيرة والانعكاسات السلبية التي من المتوقع حدوثها من رفع سن التقاعد؟ في الاتجاه ذاته إنّ الخبراء يؤكدون أنّ مثل هذا التوجه يعد انتقاصا من المكاسب العماليّة، حيث إنّ رد الفعل الغاضب الذي قوبل به القانون وخصوصا المتعلق برفع سن التقاعد لم يأت من فراغ.

الرؤية المقدمة أيضا أكدت أن نسبة من ستطالهم تأثيرات هذه التعديلات تسعين بالمئة من عدد الموظفين ضمن قوائم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعيّ، أي أنهم الأغلبية المطلقة، وكانت آمال الموظفين أن تطبق التعديلات على من يتم توظيفهم بعد إصدار القرار أو تم توظيفهم حديثا، كون الفئة الأولى خضعت لقانون التقاعد القديم ولا يجب إجبارها على القانون الجديد.