- قد تفرض البلديات رسوما على الشاحنات لحين توفير الأرض

- جمعية أصحاب مؤسسات النقل تشكو عدم أخذ رأيها

قال عضو مجلس أمانة العاصمة مجدي النشيط لـ "البلاد" بأن المجلس قد رفع توصية بالاخلاء الفوري للشاحنات من السوق المركزي الى مكتب وزيرالاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وعليه فان التصديق على  القرار النهائي بالتفعيل او الرفض يكون من اختصاص الوزارة .

واضاف ان الوزارة ستقوم بدراسة القرار من حيث قبوله اورفضه وستقوم بالاجراءات اللازمة في حالة قبول وتفعيل القرار.

وأضاف: من الممكن ان تقوم الوزارة بفرض رسوم على اصحاب الشاحنات لبقائها في السوق المركزي كحل حتى يتم تخصيص ارض بديلة لها.

واوضح ان اعداد الشاحنات الموجودة في السوق المركزي كبير ويصل الى اكثر من مائة شاحنة من مختلف الدول والافراد ولابد من وجود حل .

الجمعية المختصة

وأعرب رئيس جمعية أصحاب مؤسسات النقل والمواصلات والمعدات الثقيلة البحرينية احمد ضيف عن استغرابه بان يتم اتخاذ القرار بالاخلاء دون اشراك أو أخذ رأي الجهات المعنية بمؤسسات النقل مثل وزارة المواصلات والاتصالات والادارة العامة للمرور واصحاب الشاحنات، ودون البحث في ماهية اعداد الشاحنات التي قد تكون من دول خليجية ودول اخرى.  

ونوه بأنه من الضروري معرفة اعداد الشاحنات الوطنية من العدد الاجمالي وهل هي تملك التراخيص من عدمها .

واضاف انه من اللازم الرجوع الى وزارة المواصلات والاتصالات لمعرفة هل هذه الشاحنات لديها تراخيص للعمل واذا كانت لديها التراخيص اللازمة فيتوجب العمل لهم لتسهيل عملهم.

وكان مجلس امانة العاصمة قد اصدر قرارا بالاخلاء الفوري للشاحنات الموجودة في السوق المركزي واعتماد ارض بديلة للشاحنات خارج السوق على ان يتم ايجاد حل لمشكلة وقوف الشاحنات في السوق الذي يعيق من فرص الاستثمار وتؤثر على المظهر الجمالي للمنطقة.