نظم المجلس الأعلى للمرأة محاضرة بعنوان "التشريعات الداعمة لإدماج احتياجات المرأة"، وذلك في إطار الحزمة الثالثة من سلسلة محاضرات برنامج "حقوقي 2" الذي دشن مؤخرا بتنظيم مشترك بين كل من المجلس، ومعهد الدراسات القضائية والقانونية والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ومعهد البحرين للتنمية السياسية، ويستهدف موظفي المؤسسات الحكومية و أعضاء وعضوات مؤسسات المجتمع المدني.

وتناولت المحاضرة التي قدمها الدكتور علي جاسم البحار أربعة محاور أساسية هي مفهوم ومصادر حقوق الإنسان بشكل عام، ومفاهيم عامة في مجال إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى الإطار العام الدولي لدعم حقوق المرأة، والإطار العام الوطني للتشريعات الداعمة لإدماج احتياجات المرأة.

واستعرض الدكتور البحار خلال المحاضرة الإطار العام الوطني لحقوق المرأة وأهم القوانين والقرارات الداعمة لإدماج احتياجات المرأة، والتزامات الدولة في هذا المجال، مبينا أن ميثاق العمل الوطني أكد على حقوق المرأة بصورة واضحة وصريحة، فنص على التزام الدولة بدعم حقوق المرأة، وسن التشريعات الخاصة اللازمة لحماية الأسرة وأفرادها، وأكد على حق المرأة البحرينية في التعليم والملكية وإدارة الأعمال وممارسة النشاط الاقتصادي، فيما نص دستور مملكة البحرين على تكافؤ الفرص بين المواطنين باعتباره أحد دعامات المجتمع التي كفلتها الدولة.

وعرض الدكتور البحار نماذج لقوانين تدعم إدماج احتياجات المرأة، من بينها قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم رقم 48 لسنة 2010، ولائحته التنفيذية، وقانون الأسرة الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2017، والذي تضمن تقنينا للأحكام الشّرعية التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم في حال الزواج والطّلاق وما يترتّب عليهما من حقوق وواجبات وما ينشأ عنهما من مصاهرة و وأبناء  وولاية  وحضانة، فهو ينظم العلاقات الأسريّة قبل وأثناء الزّواج بما يضمن تحديد واجبات وحقوق الجميع ويوفّر بذلك العدالة والمساواة التّي كرستها الشريعة الإسلاميّة للمتقاضين بإخضاعهم جميعاً لقواعد قانونيّة متماثلة دون تمييز.

وتطرق أيضا إلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة، والقانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، إلى جانب مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، مبينا أن مكتب التوفيق الأسري يهدف إلى تسوية المنازعات بين الزوجين اما بالصلح أو بالتراضي والاتفاق الودي، وسرعة البت في القضايا الزوجية بتقصير مدة التقاضي، وتحقيق الحماية النفسية لأطفال المطلقين، لتجنيبهم معاناة الخلافات الزوجية، ومشاكل الحضانة والنفقة وغيرهما.

يشار إلى أن برنامج "حقوقي 2" يأتي في إطار حرص المجلس الأعلى للمرأة وجميع الشركاء في تنظيمه على تكثيف برامج التوعية بالحقوق والواجبات الدستورية والتشريعات المتعلقة بالمركز القانوني للمرأة في مختلف المجالات، ومواكبة حضور المرأة البحرينية في المجال التشريعي والعمل البلدي وما حققته من انجازات على هذا الصعيد، منذ مشاركتها في لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني ومتابعة تفعيله، كما يأتي البرنامج في إطار الفعاليات والأنشطة المصاحبة ليوم المرأة البحرينية الذي خصص هذا العام للاحتفاء بمشاركة المرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي.