خصخصة بعض مهام التوثيق ستسهم في تخفيف الضغط على الموظفين الحكوميين. وبات ممكنا إبرام معاملات عبر محامين مجازين من الدولة، وبأيام الإجازات، وبسرعة تفوق البيروقراطية الرسمية.

يقف وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة وراء إبصار المشروع النور، ورعى في مارس 2018 اجتياز الدفعة الأولى، المؤلفة من 17 قانونيا ومحاميا، برنامجا لترخيص مزاولة أعمال الموثق الخاص. أما الدفعة الثانية فسيجري فتح باب تلقي طلباتها في أكتوبر المقبل.

وألاحظ أن أكثر الحاصلين على “الليسن” بالغوا بتحديد الأتعاب، مقارنة بالرسم العام لتوثيق المعاملات، بما قد يهدم جدوى المشروع الرائد. وعلى سبيل المثال وليس الحصر:

- 24 دينارا أتعاب توثيق توكيل المحامي بالمحكمة + (6 دنانير رسم التوثيق).

- 25 دينارا أتعاب توثيق تصديق التوقيعات + (5 دنانير رسم التوثيق).

- 100 دينار أتعاب توثيق عقود بيع المحلات والسفن + (25 دينارا رسم التوثيق).

- 34 دينارا أتعاب توثيق محررات أخرى + (6 دنانير رسم التوثيق).

- 250 دينارا أتعاب توثيق عقود الشركات المساهمة + (250 رسم التوثيق).

- 100 دينار أتعاب توثيق عقود تأسيس باقي الشركات + (30 دينارا رسم التوثيق).

وأضيف “أتعاب انتقال” من مكان الموثق الخاص، لمكان صاحب المعاملة، وبحد أدنى 50 دينارا، ولا يزيد عن 100 دينار.

لقد طالب المُشرِّعون وزارة العدل، عند نظر قانون استحداث خدمة التوثيق الخاص، بمراقبة الموثقين الجدد، ولا يكون التدخل بفرض تحديد الأتعاب بقرار وزاري. وربما الأوفق إغراق السوق بعدد أكبر من الموثقين الخاصين، وبأسرع وقت ممكن؛ من أجل ضمان الأسعار التنافسية، وخفض الأتعاب المتوحشة، لتشجيع المجتمع على اللجوء لهذه الخدمة الفعالة.

تيار

“من بخل على نفسه فهو على غيره أبخل”.

سقراط