اعتبر النائب عادل بن حميد أن استمرار إغلاق قسم العلاج الإشعاعي في مجمع السلمانية الطبي وإحالة المرضى الذين كانوا يتردّدون عليه وعددهم يفوق الألف (1000) مريض إلى مستشفى الملك حمد هو تراجع خطير في الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لمرضى السرطان.

وقال بأنّه تسلّم عدّة شكاوى من مواطنين تفيد بصعوبة الحصول على العلاج بسبب الضغط الكبير على هذا النوع من العلاج في مستشفى الملك حمد، بعد أن كان العلاج متاحاً في مجمع السلمانية الطبي ومستشفى الملك حمد.

منوهاً إلى أن المرضى يشكون من تباعد فترات جلسات العلاج الإشعاعي والمواعيد وطول الانتظار عند الذهاب للجلسات وذلك بسبب الضغط الكبير على القسم المعني بالعلاج في مستشفى الملك حمد.

وأوضح بأن أجهزة العلاج المتوفرة في مستشفى السلمانية الطبي متطورة وأنه لا مبّرر لإغلاق القسم منذ أكثر من 8 أشهر، وأنه حتى في حال وجود توجّه لدى الوزارة لإجراء صيانة في القسم فإنه كان لابدّ من توفير البديل المناسب في ذات المستشفى وليس إيقافه عن العمل بشكل كامل وإحالة المرضى لمستشفى آخر.

وقال بأن مركز العلاج الإشعاعي بمجمع السلمانية الطبي تأسس منذ العام 1997م ويضم خيرة من ذوي الخبرة والكفاءة ونخبة من الاستشاريين المرموقين وأخصائيي علاج الأشعة، ويتم فيه استخدام أحدث التقنيات في العلاج الإشعاعي، ويضم جهاز التصوير المقطعي الذي يعتبر من أهم الأجهزة في المركز، إذ يتم من خلاله الحصول على صور ثلاثية الأبعاد للمريض والتي تساهم في دقة تخطيط العلاج الإشعاعي، ولذلك فإنه من المجحف التضحية بهذا القسم والاكتفاء بتقديم العلاج عبر مستشفى الملك حمد.

ورأى بن حميد أنه لابدّ من توفير هذا العلاج في عدّة مستشفيات حكومية في المحافظات الأربع لتسهيل وصول المرضى الذي يعانون أيّما معاناة ويحتاجون لإجراءات ميسّرة وعدم انتظار فترات طويلة للحصول على هذا العلاج المهم.

وأكّد بن حميد أنه لا تهاون في كلّ ما يمسّ صحّة الناس وحصولهم على حقّهم في العلاج الحكومي، مشدداً على ضرورة تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقّر بشأن الحفاظ على جودة الخدمات الصحية والعلاجية للجميع.

مبدياً في ذات الوقت أسفه من وجود عدّة شكاوى لمواطنين خلال السنتين الماضيتين من تراجع كبير في الخدمات الصحية ونقصٍ في الأدوية، الأمر الذي لا يتواءم مع البرنامج الحكومي في تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بجودتها.