أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة على أن الأجهزة المختصة ستقوم باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتصدي الحازم والحاسم لأية محاولات تسعى للتدخل في الشؤون الداخلية والمساس بالسيادة الوطنية. 

وشدد وزير العدل على أنه لا تهاون مع من يستهدف المكتسبات الديمقراطية لمملكة البحرين، أو من يتعامل مع جهات خارجية معروفة، تهدف للنيل من المنجزات الوطنية وتهديد الاستقرار وإلحاق الضرر بمصالح الوطن والمواطنين عبر استخدام أفراد يخدمون أجندتها الهادفة إلى الإضرار بالأمن الوطني والمساس بالسلطة التشريعية.

وأكد أن الإجراءات القانونية الحازمة ستتخذ ضد كل من يثبت تورطه في التعاون مع هذه الجهات لتنفيذ أجندتها الهادفة إلى محاولة التأثير على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، واستقلال القرار الوطني.

ونوه وزير العدل بمستوى ما تتمتع به مملكة البحرين من نظام انتخابي متطور في ظل إشراف قضائي كامل على جميع المراحل الانتخابية المقررة قانونًا، وذلك من خلال منظومة متكاملة تكفل ضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.