النزف على ورق الكتابة هو نزف لينمو أملا، ويعاد فرحا مسروقا، ويقلل من نرجسية الوزارة على حساب محفظة مواطن فقير ينام على رصيف الانتظار والوجع، ولن ننتظر أن يمزق تقاعده أو محفظته لتحتوشها بنوك أرباب المال، ووزارات بعضها أصبحت تسد موازنتها بدفع فواتير، صنعت عبر قرارات إدارية تعسفية لأكثر من وزير، أو وكيل يكبر قراره النرجسي في مكتبه، في حين يلتصق بطن مواطن بظهره من شدة رفع الأسعار و الجوع.نحن في الصحافة، نحتاج إلى “بلدوزر” صحافة، علّنا نستطيع تدارك ما يمكن تداركه من تراكم نفايات فساد، وتجاوزات في وزارة هنا أو هناك.

جاء اليوم الذي يجب فيه على الوزارات دفع ذات الثمن الذي دفعته للناس، فكما يتم جلد الناس بجنونية الأسعار، والفواتير وتتفن بعض الوزارات في القرارات المجحفة بحق الناس، عليها أن تدفع ثمن أي قرار زيادة تعسفية، أو تجاوز، أو فساد مالي أو إداري تجاه الوطن بالنقد والمحاسبة، وبإمكاننا أن نجعل من الصحافة برلمانا صحافيا، ووجها آخر لديوان الرقابة المالية، ولكن بملامح صحافية، وأن تصبح صوت من لا صوت له في الشارع.

نستطيع أن نقود أكثر من استجواب صحافي لأي وزير، وأن نزيل أي صخرة عالقة على سكة حديد قطار المشروع الإصلاحي، وهنا أقول لأي مواطن من أي مدينة وقرية بحرينية، لديه أي شكوى على أي مؤسسة أو وزارة إرسالها على “الإيميل” أو موظف الاستقبال بصحيفة “البلاد” أو الاتصال على هاتف “البلاد”، فالصحيفة كانت وستبقى بإذن الله صوت من لا صوت له في إيصال صوت المواطن للقيادة، وأنا عبر هذا المنبر مع زملائي وهم في زواياهم وأنا عبر زاويتي نسعى، ما سعف الوقت، لإيصال صوتكم.

وأتمنى من كل الباحثين عن العمل أو الذين عندهم ملاحظة على أي وزارة مراسلتي عبر “الإيميل”، وأيضا كل المتضررين ومن يمتلكون رؤية عن مشروع قانون التقاعد الجديد.

من جهة أخرى، أتمنى من سعادة وزير العمل، ومن منطلق الشفافية، تزويدنا في الصحافة بجداول أسماء العاطلين الذين تقوم الوزارة بتوظيفهم شهريا، مع الرقم السكاني، وجهة العمل، والراتب والمؤهل الأكاديمي؛ لأن التصريحات بالأرقام بقدر ما هي خرافية، نشعر أنها نكتة وزارية أو حلم، ولكن رغم ذلك - وانطلاقا من الشفافية - نريد تفاصيل للملف.

أقول لكل المتصلين: ليس بوسعي الإجابة عن كل أسئلة الشارع، والجدل المتنوع، وأعدكم بالإجابة بقدر الإمكان.

أعلم أن الصحافة رقابة، وأنها ليست صالون كوافير، لتسريح شعر أي وزارة، أعلم أن هناك صورة مأساوية كقسم الطوارئ في مستشفى السلمانية الذي زرته فظننت أني في سوق “الخضرة” من تكدس المرضى، وحجم الإزعاج من الأصوات المرتفعة كأنك في مزاد على سيارات خردة، وليس على بشر مواطنين، من أبسط حقوقهم الصوت الهادئ، وسوف أتكلم عن دراما الأدوية، وثقل الضغوط على الأطباء، ونقص الأدوية وملفات أخرى. عودا على بدء. أقول أنا ككاتب، وكمواطن، وعضو مجلس شورى، أتمنى عدم تغيير قانون التقاعد، أو وجود ضمانات على عدم تمديد سن التقاعد، أو تغيير الامتيازات التقاعدية، وعدم أخذ صلاحية النواب وإعطائها لمجلس الهيئة أو الحكومة.

أما بشأن هيئة التأمينات، فأتمنى أن ترد على كل أسئلتي السابقة دون استعمال دور البهلوان في عدم الإجابة عن كل الأسئلة، وأنا أؤقت الرد، علما أني إلى الآن لم أنتقل للملفات التي تبدأ من بالملايين، وعمليات التبخير أو الشطب أو الخسارة، وأنتظر موافقة الهيئة بالسماح لي بالدخول للمؤسسة؛ كي نزيل القلق.

هنا لي أسئلة: هل هيئة التأمين الاجتماعي هيئة تأمين أم بنك يقوم بالإقراض؟ أم جمعية خيرية توزع علب طماطم بالمجان أم هي بابا نويل؟ أريد إجابة بأرقام ووثائق، كم حجم الأموال التي خسرت أو شطبت في كل مشاريعكم، ومعاملاتكم، وفي كل أذرعكم الاستثمارية؟ أريد استعراضا كاملا لكل الجهات. وإلى أين وصل الأمر وأين انتهى وهل رد شيء، ومن المسؤول، أتمنى إجابتي عن موضوع مركز البحرين للمعارض، وأرجو من الهيئة توضيحا تفصيليا عن دراما “البونس” أثناء الدمج، والمعانات السيكولوجية للموظفين، وأيضا جدول الرواتب، والمكافآت والمزايا الوظيفية، والعلاوات في داخل الهيئة، خصوصًا بالنسبة لأصحاب الوظائف الإدارية الكبرى، وحتى من تم تقاعدهم من الهيئة من أصحاب الكتف.

ماذا فعلتم من استثمار الأرض التي وهبها جلالة الملك “أرض قلالي”، للهيئة لدعم المتقاعدين، والتي تعادل مساحتها 3 مرات من مساحة جزر أمواج، وقيمتها كانت تقترب من نصف مليار دينار في حينها؟ هل عملتم شيئا؟ هل أسستم مشروعا؟ هل نزلت قيمتها؟ لماذا التباطؤ؟ كم سوق محلية تمتلك شركة أملاك الذراع الاستثماري العقاري للهيئة، وما حجم العوائد؟ ما ردودكم على ما طرحته كل تقارير الرقابة الإدارية طيلة الأعوام الماضية؟ أريد إجابة عن كل ذلك منكم وأتمنى من اللجنة المشتركة عدم نسيان هذه الأسئلة في الاجتماع المقبل.

في سنة 2004 كتبت 70 مقالا في نقد الأوقاف الجعفرية، واستطعت رفع سعر الإيجارات، وتسجيل أراض غير مسجلة، وتم دخول أكسجين الشفافية شيئا فشيئا، وربح الوطن ملفا كبيرا، وكل خطوة رابحة لملف المتقاعدين هي ربح للوطن. وأنا هنا أقول لإدارة الأوقاف الجعفرية انتظروا الصحافة بعد الانتهاء من هذه الملفات، لنعقد استجوابا صحافيا عن كل ما حدث طيلة هذه السنين.

ختاما، من منطلق مدح الإيجابيات، ونقد السلبيات إذا وجدت، أقدم الشكر لسعادة وزير الإسكان باسم الحمر على سرعة الإنجازات للمشاريع الإسكانية، فقد أفرحت البحرين، وهي إضاءة كبرى لمشروع جلالة الملك حفظه الله.

وسنوصل للوزارة ثناء المواطنين وتقديرهم، وأيضًا ملاحظاتهم أو أي نقد بناء إذا ما وجد مستقبلا، ولكم التحية والسلام.

ملاحظة، بالأمس كان هناك خطأ مطبعي في وصف العلاقات العامة، والصحيح “خائبة”.