قالت منظمة التجارة العالمية، في تقرير عن القيود التجارية بين دول مجموعة العشرين، إن الحواجز التجارية التي أقامتها اقتصادات كبرى قد تعرض تعافي الاقتصاد العالمي للخطر، حيث بدأت آثارها في الظهور بالفعل.

وقال روبرتو أزيفيدو، المدير العام للمنظمة: "يشكل هذا التصعيد المتواصل تهديدا خطيرا للنمو والتعافي في جميع الدول، وبدأنا نرى أن هذا انعكس في بعض توقعات النشاط الاقتصادي".

ولم يذكر أزيفيدو مزيدا من التفاصيل، لكن المؤشر الفصلي لآفاق التجارة الذي تصدره المنظمة أشار في مايو/أيار إلى أن التجارة ستنمو في الربع الثاني بوتيرة أبطأ من الربع الأول.

ويتمثل أحد مكونات المؤشر في بيانات الشحن الجوي العالمي من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، الذي نشر أرقامه لشهر مايو يوم الأربعاء. وقال إياتا إن من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الشحن الجوي 4% في 2018، مقارنة مع 4.5% كانت متوقعة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال ألكسندر دو جونياك، المدير العام لـ"إياتا" في بيان: "تكتسب الأوضاع غير المواتية قوة من تنامي الخلافات بين الحكومات حول التجارة. لا نزال نتوقع نمو الطلب، لكن تلك التوقعات تتضرر مع أي رسوم جديدة يتم فرضها".

وأظهر تحليل منظمة التجارة العالمية أن دول مجموعة العشرين فرضت 39 قيدا جديدا على التجارة في الفترة من منتصف أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي وحتى منتصف مايو هذا العام، أو ضعفي القيود التي فرضتها في الفترة المماثلة السابقة، مما أثر على التجارة في الحديد والصلب ومنتجات البلاستيك والمركبات.

وقال أزيفيدو إن "الزيادة الملحوظة في الإجراءات الجديدة المقيدة للتجارة بين اقتصادات مجموعة العشرين ينبغي أن تكون مدعاة لقلق حقيقي للمجتمع الدولي"، مضيفا أن المزيد من القيود جرى تطبيقها في الأسابيع التي أعقبت انتهاء فترة المراجعة، وفقا لما نقلته "الشرق الأوسط".

ولم يشر تقرير منظمة التجارة إلى أي دولة بالاسم، لكن منذ بداية العام الحالي أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب سلسلة من الرسوم الجمركية لمعاقبة ما يعتبرها تجارة غير عادلة من جانب حلفاء ومنافسين تجاريين على السواء. ورد الاتحاد الأوروبي على الرسوم الأميركية برسوم على وارداته من منتجات ملابس الجينز وزبدة الفول السوداني وغيرها من المنتجات الأميركية، فيما هددت الصين بالرد بالمثل على رسوم أعلن ترمب أنها ستصبح سارية من الساعات الأولى لليوم الجمعة.

وكان الرئيس الأميركي قد حذر منظمة التجارة العالمية يوم الاثنين الماضي من أنها "إذا لم تعاملنا بطريق مناسبة سنقوم بأمر ما"، في حين لم يستبعد وزير التجارة الأميركي ويلبور روس احتمال انسحاب واشنطن من المنظمة الدولية الموجود مقرها في مدينة جنيف السويسرية في مرحلة ما.

وقال تقرير منظمة التجارة إنه في حين أن الاقتصاد العالمي "يبدأ أخيرا بتوليد زخم اقتصادي متواصل في أعقاب الأزمة المالية العالمية، فإن حالة عدم اليقين التي أوجدها انتشار إجراءات مقيدة للتجارة قد تعرض التعافي الاقتصادي للخطر".

وفي سياق متصل، أظهرت مؤشرات مديري المشتريات تباطؤ التجارة العالمية، وذلك بعد أن سجلت الصادرات العالمية نموا قويا خلال 2017. وتشير استطلاعات لمديري المشتريات في القطاع الصناعي أجريت هذا الأسبوع إلى تباطؤ نمو الطلب العالمي، وذلك مع تباطؤ النمو الاقتصادي في المناطق الرئيسية حول العالم مثل الاتحاد الأوروبي والصين.

وانخفض الجزء الخاص بالصادرات الجديدة في مؤشر "جي بي مورغان" لمديري المشتريات في قطاع التصنيع العالمي إلى 50.5 خلال شهر يونيو (حزيران) ، وهو أدنى مستوى له في عامين.