صباح الخير هيئة التأمينات والتقاعد، أخيرا، وضعتم يدكم الناعمة من استثمارات فاشلة في عِش دبابير الصحافة، فأجبتم بعد صمت طويل كصمت مقبرة ألمانية بعد الحرب العالمية الثانية.بداية قولكم من أن “انتقالكم للمقر الجديد بناء على رغبة المواطنين” عبارة تحمل استخفافا بمشاعر المواطنين، وكلمة حق لا يراد بها حق. فلقد بحت أصوات المواطنين تريد أن ترحموهم في أموالهم، وفي تعسفات قراراتكم وفي سريتكم لمؤسسة تدير أموالهم ودفعكم للقانون الجديد، الذي ساهمتم في تضليل حتى السلطة التشريعية بأهميته، لتحصلوا على شيك بياض بمطلق صلاحية التصرف في الاستثمارات، وامتيازات مواطنين مساكين، والآن ترفعون مناديل البكاء، ومشاعر “أمينة رزق) الأمومية وكأننا في مسلسل مصري من أن انتقالكم تحت رغبة المواطنين؟

أنتم تستخفون بذكاء المواطن، فأنتم آخر من يتحدث عن رغبات المواطنين الذين أصبح همهم ومعجزتهم التاريخية أن يضمنوا تقاعدهم، أو لا يزيد سن التقاعد إلى 65.

أصبح طموح الجميع ينطبق عليه شعر الشاعر محمد مهدي الجواهري “يا أم عوف، لقد هانت مطامحنا... حتى لأدنى طماح غير مضمون”:

أقول أولا: أشكركم على الاعتراف بالانتقال من المقر القديم إلى الجديد وعن صدق الخبر، وعدم تكذيبه.

ثانيا ولأن الشيطان يكمن في التفاصيل، أتمنى ألا تلعبوا مع الصحافة لعبة العلاقات العامة، والخائنة لدى أغلب المؤسسات من التمويه على الحقائق بالإنشائيات، فأنا رجل احترم لغة الأرقام، وعدم ترك الإجابات على كل الأسئلة.

ثالثا: أنتم خرجتم من مقر متميز وصالح في الدبلوماسية، ومستوعب ومؤهل بجميع المستويات، وملك للتأمينات ولا تحتاجون إلى صرف شهري يفوق 145 ألف دينار شهريا لو ضربناها في 5 سنوات، كم سيكون مجموع خسارة الدولة من الميزانية المخصصة للهيئة لتشغيلها، في حين هي تمتلك مقرا، بل مقرات صالحة خصوصا من خرجتم منه، هذا وأنتم كهيئة من 2002 ترفعون راية العجز الاكتواري، ولا تنامون الليل خوفا من أن تستيقظوا ذات صباح وصناديق التقاعد فاضية، في ظل موازنة دولة، فعلا تعاني من عجز في الدَّين العام، فلماذا لا تضعوا حجرة التقشف كما يضعها كل مواطن بدلا من هذه الخسائر.

رابعا: “لماذا وأنتم “الأمينون على الصناديق” لم تطرحوا مقدار المبلغ الشهري الذي يقتطع من الهيئة لإيجار هذا المبنى “الفلتة” في ردكم الصحافي؟ هل تعلمون لماذا لم تذكروا 145 ألف دينار؟ لأن المبلغ أرفع من هذا المبلغ، فأتمنى أن تذكروا كم هو مبلغ إيجار المبنى من 145 ألف إلى كم؟ وأنتظر إجابتكم “فالمعلومة على قدر الحاجة لا على قدر الثقة” هذا إذا كُنتُم تقرأون في السياسة، والسؤال: ما هذا المقر الأسطوري الذي يستحق هذا التأجير الضخم؟

خامسًا: أضحكتني عبارة “أن الهيئة تمتلك أسهما في الشركة الوطنية للفنادق بنسبة 30 في المئة”، فيا “أهل الاستثمار العظيم”، “وأصحاب الخبرة الاقتصادية، والأذرع الاستثمارية” التي صدعتم بهذه الأسطوانة المشروخة رؤوسنا منذ زمن طويل، وأنتم تستعرضون عضلاتكم بـ “الأرباح الخيالية” الذي قادت إلى العجز، هل من المنطق شخص يخرج من بيته الواسع ليستأجر مكانا أقل منفعة من بيته، وعلى بعد عدة أمتار من بيته بإيجار ضخم جنوني، فيقول أنا ربحت؟ أنا لا أعلم، أنتم درستم اقتصادا أم دروشة اقتصادية وأي “مردود مالي على الهيئة” تتكلمون عنه، وهي التي تدفع إيجارا خياليا، في حين تركت مقراتها الممتازة؟ الناس ستضحك على عبقريتكم في الاستثمار، فإذا مسالة بسيطة في إيجار “منك وإليك” كهذه فشلتم فشلا ذريعا في الحفاظ على أموال بالملايين فيها، فماذا سيكون حالكم في المشاريع التي بمئات الملايين؟

سادسًا: يا أصحاب معجزات الاستثمار، أليس ألف باء الحفاظ على أرباح الصناديق هو البقاء فيها أو شراء عقار - لو سلمنا لا يوجد عقارات للتأمينات - يكون ملكا للتأمينات ويكون مقرا لموظفيها بدلا من صرف ملايين لأجل عقار ليس ملكها؟ أنتم أشبه بذاك الدرويش الذي يعيش في كوخ مظلم، ولعبقريته الفذة والخارقة حرق ورقة مئة دولار ليحصل على دولار.

سابعًا: وأرجو أن تجيبوني من جهة أخرى أليس مقرات الهيئة أولى أن تكون مقرا لشركتي “أملاك وأصول “ من مبانٍ أخرى تستنزف الموازنة؟

ثامنًا: “تقولون إن الانتقال بسبب “صعوبة انتقال المواطنين”؟؟ فعلا لأنهم مبنى في البحرين والآخر في جزيرة إيطالية!! فكلا المباني في منطقة واحدة، وما هذه السياسة، والتي بسبب بعد مسافة دقيقة سيرًا على الأقدام تستدعي انتقال يكلف الهيئة أكثر من 10 ملايين دينار في خمس سنوات.

طبعا أتمنى على الهيئة الكشف بالأرقام عن كل ما دفعته من قيمة إيجارات ورسوم بلدية خلال خمس سنوات، واترك عبارة “أن رضا المواطنين والمؤمن عليهم يعتبر من الأولويات المهمة للهيئة” بلا تعليق كون الدليل بات واضحا منذ أمد طويل إلى محاولاتكم لتغطية أخطاء كارثية لما قمتم به بتدفيع المتقاعدين ثمن أخطائكم بقانون جديد.

تاسعًا: هل للهيئة أن توضح من المسؤول الأول عن “القصة الدرامية” للانتقال؟ أما كلامكم عن الاستئجار أنه “لا يرتبط بأي مصالح شخصية “، فهذا يكون صحيحا في حال لو لم يكن هناك استفادة لشركة، بعض أسهمها وأملاكها لمتنفذ رفيع المستوى في التأمينات، أنتم طرقتم الباب، فتحملوا الرد.

أما عن أن هدفي إثارة القلق للجمهور، فهذا يرد عليكم من تاريخي في دعم قضايا الناس والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وتحملت كل الطعنات والتشويه، فلم أتغير، وأنا هنا إذا آمنت بقضية لا يهزني شيء، فأنا آمنت بالمشاركة وليس المقاطعة، فلم ألتف للنقد، وآمنت بالمشروع الإصلاحي، ودافعت ومازلت، وسأبقى دفاعا عن الوطن والناس، وآمنت بخطأ الربيع العربي، فقلت رأيي وتحملت، وشهد الناس صوابية ما طرحت، واليوم مؤمن بخطأ القانون الجديد، وخطأ المستشارين والقانونيين، فوقفت ضده بمنطق وعقل دون أن أفرض على أحد رأيي؛ لإيماني بالحفاظ على المشروع الإصلاحي، والحفاظ على مصالح الناس، فالذي يقلق الجمهور هو الخسائر المليونية، وقانونكم الجديد الذي جعل الناس في قلق.

أما عن قولكم “كل منتسبيكم يحملون مؤهلات علمية معترف بها”، فأجيب بالتالي: أتمنى مادام فتحت الهيئة الباب عن صندوقها المغلق لسنين، أتمنى أن تجيب عن كل ما كتبته وعن الملفات القادمة أو أن تسمح لي ككاتب الدخول إلى الهيئة ومراجعة كل الملفات؛ كي نريح قلبها من خوفها على “قلق” المجتمع البحريني، وأنا في الانتظار.

أما بالنسبة لقول الهيئة على أن منتسبيها يحملون مؤهلات علمية معترفا بها وفق القوانين والقرارات، فهذا تمويه مضحك، فأتمنى أن يرجعوا لنتائج التدقيق على المؤهلات العلمية لموظفي الهيئة، فإنني أمتلك ملفا لنتائج التدقيق على المؤهلات العلمية لموظفي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الذي أجرته إدارة التدقيق الداخلي للهيئة، حيث أكد التقرير وجود شهادات علمية غير مصدقة من وزارة التربية والتعليم، ووجود حالات لموظفين لا توجد في ملفاتهم ما يفيد حصولهم على المؤهل المذكور في القائمة التي وردت لإدارة التدقيق الداخلي من قبل شؤون الموظفين وبالأسماء وأسماء الجامعات.

ختاما، أتمنى ألا يضيق صدركم عن فتحي للملفات القادمة لنرى من الذي قلبه على الوطن وعلى مصلحة الهيئة، فمن يحب جلالة الملك ومشروعه الإصلاحي الكبير عليه أن يزيل الصخور التي تعترضها ولا يسمح لأحد أو قانون يشوش الرؤية الجميلة للمشروع الإصلاحي، ويقوي مصداقيته وحب الناس له، وأكبر مصداقية للمشروع الإصلاحي تكون إذا انتقدنا أخطاء الوزارات بمصداقية وقوة كما يفعل ديوان الرقابة المالية، هذا يطمئن الناس على حقوقها لا يزيدها قلقا، تحياتي لكم، والبقية تأتي...