العدد 3551
الخميس 05 يوليو 2018
banner
قهوة الصباح سيد ضياء الموسوي
سيد ضياء الموسوي
أسئلة على طاولة اللجنة المشتركة
الخميس 05 يوليو 2018

غريب أمر وزير المالية، إذا كان هناك عدم توجه للمس بحقوق المتقاعدين، وأن النية ملائكية، وتحمل روح القديسين، فلماذا نزل القانون بطريقة الاستعجال كسيارة إسعاف قاطعة الإشارات الحمراء للتقاعد القديم؟ وفي الوقت بدل الضائع للبرلمان؟ ولماذا نزل، والنَّاس نيام على أرصفة الغفلة؟

معالي الوزير، افركوا تقاعد النواب والشوريين والبلديين والوزراء بالماء والصابون، وساووه بتقاعد الناس، لكن لا تغيروا القانون، وارجعونا للقانون القديم.

إن موضوعنا الأهم هو وجود الضمان الحقيقي وبولصة التأمين على عدم المساس بتقاعد الناس، التصريحات هي عملية هروب للأمام، ومحاولة التخفي عن سر أزمة الهيئة بإصبع ضعيف.

قلتم “إن التعديلات لن تمس مكافآت نهاية الخدمة ولا حقوق المتقاعدين” يا معالي الوزير، منذ 2005 إلى 2017 وكل تصريحات معاليكم في الصحافة تقول لن نمس حقوق المتقاعدين، وسنحافظ على أموالهم، وسنرفع أرباحهم، وكان معاليك رئيس مجلس إدارة الهيئة ثم أصبح وكيلكم، فهل فعلا لم تمس حقوق المتقاعدين؟ هل فاضت الصناديق بالأرباح، هل تلاشى العجز؟

يا معالي الوزير، بين يدي كل تصريحاتك السابقة عن الوعود الوردية التي كنت توزعها كحدائق صحافية من أنكم ستوصلون صناديق التقاعد إلى مواقع بين نجوم الأرباح، فهل حدث ذلك؟ ففي ردّك على لجنة التحقيق البرلمانية بتاريخ الثلاثاء 15 مايو 2018 قلت باستعراض إنجازات الهيئة مادحا الهيئة، قائلا “كما يتم سنويا مراجعة أدلة السياسات والإجراءات المتعلقة بالاستثمار، بالإضافة إلى تشكيل عدة لجان استثمارية متخصصة، منها: لجنة إدارة المخاطر (لمراقبة نسب المخاطر في العمليات الاستثمارية)، اللجنة التنفيذية (وهي المسؤولة عن مراجعة فرص الاستثمار). وقد حققت شركة إدارة الأصول نتيجة للسياسات الاستثمارية المتبعة، نسبة عائد بلغت حوالي (8.93 %) في ديسمبر 2017، حيث يتولى إدارة المحفظة الاستثمارية في الشركة فريق مختص يتمتع بالخبرة المالية والاستثمارية والمؤهلات العلمية العليا في الدراسات المالية والاكتوارية، إلى جانب شهادة المحلل المالي المعتمد، وإدارة المخاطر، كما يعمل مع فريق العمل موظفون متخصصون في المحاسبة والتدقيق، ويشرف على جميع أعمال الشركة مجلس إدارة مستقل مكون من أهل الخبرة والاختصاص، وهم نخبة من رجال الأعمال البارزين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى ممثلين لصناديق التقاعد”. معالي الوزير اذا كان كلامكم صائبا من وجود خبرة واهل اختصاص ورجال اعمال بارزين، فلماذا كل هذه الإمكانات الخارقة لم تمنع تبخر وشطب، وعدم استرداد الملايين، وخسران أخرى في الاستثمارات؟ فهل نأخذ بالوعود الوردية أم نشكو الواقع المر؟

معالي الوزير كلمة ((لن تمس حقوق المتقاعدين )) كلمة مطاطية، فإذا لن تمس، لماذا كل هذه الفزعة لهذا القانون الجديد؟ خوفا على إفراغ الصناديق؟ إذا كان الأمر للحفاظ على الصناديق، فارجعوا كل الأموال؛ لأنها أموال الناس.

معالي الوزير، كانت وصيتك لمجلس إدارة الهيئة في عدم الاستثمار في المصارف، والبنوك بسبب المخاطرة والأزمة المالية العالمية، وبعد ذلك قام المجلس بمخاطرة مع بنك آركبيتا، وتبخرت مئة مليون دولار!!! وهناك ملايين ذهبت لمشاريع أخرى ولَم يتم التعويض.

أقول يا معالي الوزير، نريد بقاء القانون القديم رحمة بالجميع، فالناس تستحق بعد ضياع الملايين الشعور بالاطمئنان بتقاعد مريح، وهذا أقل القليل تقدمونه لها بعد تبخّر ملايين من أموالها في الصناديق!! عدا عن مكافآت مجلس الإدارة.

يا معالي الوزير، ارجعوا كل هذه الأموال، وحاسبوا المتنفذين، ستمتلئ الصناديق، ولستم بحاجة إلى قانون جديد، فالقانون القديم كاف عاف ما أجمله !!

عندي خطاب لكم معالي الوزير تقول فيه نصا إن أذرع الاستثمار بالهيئة تمتلك “رؤية مستقلة ومتكاملة لإدارة الحقيبة الاستثمارية، حيث تقوم الشركة -بشكل مستقل- بمراجعة الفرص الاستثمارية في الأسواق المحلية والخارجية واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق لوائح الحوكمة المعمول بها في الشركة؛ لاعتمادها ومن ثم متابعة أداء المحفظة الاستثمارية” ما تطرحه يخالف الواقع وإلا أين الأرباح؟

يا معالي الوزير “ضمان استمرارية الصناديق” يكون بالاستثمار الصحيح، وعدم شطب الملايين، وبإرجاع الأموال التي تبخرت وأيضا بالرقابة على مجلس الهيئة ومجلس إدارة أذرعها الاستثمارية، وعدم توجيه الاستثمار بطرق غير قانونية. أقول: قانون التقاعد القديم هو الحل، هذه رؤيتي أطرحها بكل شفافية.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .