العدد 3548
الإثنين 02 يوليو 2018
banner
“توجه حكومي لخفض مكافآت أعضاء المجالس البلدية...”
الإثنين 02 يوليو 2018

كانت صدمة كبيرة للمواطنين، عندما يقر مجلس النواب زيادة رواتب أعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة، ويتجاهل شح الميزانية العامة للدولة والوضع الاقتصادي المتراجع، وكأن المجلس خارج نطاق التغطية أو يحاول قطع الاتصال لتحقيق مصالح متبادلة أو تأدية دين عن تحقيق منافع بينهم، وكل الظنون متوقعة.

والغريب في المسألة أنه في سبتمبر 2017 نشر في الصحف المحلية خبر مفاده أن هناك توجها حكوميا لتخفيض مكافآت المجالس البلدية وأعضاء مجلس أمانة العاصمة، حيث إن المكافآت تبلغ ثلاثة ملايين وواحدا وتسعين ألف دينار طول فترة عضويتهم، ويتقاضى رؤساء المجالس مكافأة شهرية قدرها 2000 دينار بالإضافة إلى 300 دينار علاوة سيارة، ويصرف تقاعدهم على أساس 50 % من الراتب في حال إكماله دورة واحدة و80 % لأكثر من دورة، فلماذا إذا تحول التوجه الحكومي إلى التخفيض إلى قرار نيابي برفع المكافأة؟ أليس هذا اعتداء آثم وغير منصف على حقوق المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار وثقل الرسوم؟ أليس من الأولى لمجلس النواب أن يناقش تخفيض الرسوم وإسقاطها كلية حتى يتمكن من العيش برفاهية كما يعيش النائب والشوري والبلدي، أليس المواطن هو من يكد ويتعب ويقضي زهرة شبابه في خدمة الوطن، أفمن يعمل بإخلاص 35 عاماً كمن يعمل في سبات وبراد 4 سنوات أو 8 سنوات.

وهاهي المكافآت في بعض الدول الخليجية ومنها السعودية لا تتعدى فيها رواتب أعضاء مجالسها البلدية رواتب موظفي الدولة، وهاهي اللائحة المالية التي تصرف لأعضائها المكلفين والمنتخبين على قدر سواء، حيث تبلغ 8000 ريال مكافأة لرئيس المجلس، وتتراوح مكافآت الأعضاء بين 6000 و8000 ريال مع تأمين سيارة يستخدمها المجلس لتنقلاته مع الأعضاء.

لكن مع الأسف، إن الزيادات في الرواتب وتقاعد أعضاء الشورى والنواب والبلدي تخضع لقرارات المجلسين، في حين يجب أن تخضع لقرارات ذوي الاختصاص في الدولة مثل باقي الدول، فمثلاً في السعودية تخضع الزيادات لدراسة الخبير المالي الحكومي، وما دمنا في البحرين نستمع ونأخذ بقرار الخبير الاكتواري واستنتاجاته وتقديراته كالخبير الاكتواري لصندوق التقاعد، فإنه من باب أولى أن تكون هذه القرارات ناتجة عن دراسة مستفيضة من قبل الخبير المالي الحكومي، الذي سيكون قراره ناتجا عن دراسة مستقبلية تجانبها المصالح والمنافع بين أعضاء المجالس البلدية والمجلس النيابي ومجلس الشورى.

والقرار الصائب هو الأخذ بالتوجه الحكومي لتخفيض مكافآت البلدي، إذ إن أعضاء المجالس يتغيرون كل 4 سنوات، ولو تم خفض راتب العضو البلدي إلى 1000 دينار أو 1200 مع سيارة لكل مجلس أو علاوة 60 دينارا بدل تنقل، فبالتأكيد هناك المئات بل الآلاف الذين سيتقدمون للترشح، وتكون 1000 دينار له أمنية يقبل عليها رأس كل مواطن صوت له.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية