قال صندوق النقد الدولي الجمعة إنه وافق لمصر على شريحة رابعة قيمتها 2.02 مليار دولار ضمن قرض في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي. بهذا يبلغ إجمالي ما حصلت عليه مصر من الصندوق 8.06 مليار دولار في إطار برنامج قرض قيمته 12 مليارا لمدة ثلاث سنوات.

هذا وتعكف مصر في إطار برنامج الصندوق على إجراء إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر تشرين الثاني 2016 وخفض دعم الوقود والكهرباء وزيادات ضريبية وسن تشريعات مشجعة للاستثمار.

وأشاد الصندوق بإجراءات مصر الاقتصادية رغم أن المصريين العاديين يقولون إنهم ما زالوا يعانون من انخفاض إمكانياتهم في الإنفاق بسبب تراجع قيمة العملة وارتفاع أسعار الكهرباء.

وأعلنت الحكومة المصرية هذا الشهر خفض دعم الوقود بعد أيام من إعلان أنها سترفع أسعار الكهرباء 26% في المتوسط بينما ستزيد أسعار مياه الشرب بمقدار نحو النصف.