برعاية الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيد حميد يوسف رحمه نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" وبالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، ورشة عمل لدراسة المعوقات والمشاكل التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تطبيق المواصفات القياسية، صباح اليوم بمقر غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وفي تصريح له على هامش الورشة، أعرب السيد حميد رحمه عن تقديره للتعاون اللافت من هيئة التقييس الخليجية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، لافتاً إلى إن الهدف الأساسي من تنظيم الورشة يتمثل في طرح مشروع الدراسة التي تقوم بها هيئة التقييس الخليجية والتي من خلالها سيتم التعرف على أهم المعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية والشركات في تطبيق المواصفات الوطنية والدولية. 
وفي السياق ذاته نوه الوكيل المساعد للتجارة المحلية إلى الأولوية التي يحظى بها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الصعيد الوطني لما يلعبه من دور استراتيجي ومحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، كما أشار بأن هذا القطاع يمثل نسبة كبيرة من المؤسسات العاملة في مملكة البحرين. وتعمل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشكل مستمر على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من النمو وتحفيزها على الابتكار والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتكون قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق الاستدامة والتنافسية معاً. 
وتوفر إدارة المواصفات والمقاييس بالوزارة خدمة البحث والبيع الالكتروني للمواصفات القياسية الوطنية التي تسهل على المنشآت الاستفادة من المواصفات ذات العلاقة. 
وتركزت الورشة التي تحدث فيها خبير الـ"يونيدو" المهندس أسامة عبد الحميد، على أهمية المواصفات القياسية وآليات تطبيقها، ودورها في تعزيز الأعمال والتجارة وزيادة الإنتاجية، وأساليب تحسين القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وخرجت بالعديد من التوصيات التي تهدف إلى تحسين واقع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصاً في مجال تطبيق المواصفات في مملكة البحرين.