أكدت الحكومة اليمنية الشرعية تمسكها بانسحاب ميليشيات الحوثي من ميناء ومدينة الحديدة كشرط لاتفاق سلام، وذلك عقب لقاء الرئيس عبدربه منصور هادي، المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الأربعاء، في عدن.

من جهته، أوضح وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، في بيان صحافي، أن رؤية الحكومة تنص في الأساس على مبدأ الانسحاب الكامل للحوثيين من ميناء ومدينة الحديدة، ودخول قوات من وزارة الداخلية إلى المنطقة لضمان الأمن فيها واستمرار الأعمال الإغاثية والتجارية.

وشدد اليماني على أنه لا يمكن تصور إدارة الميناء وتوفير الأمن فيه بمعزل عن المدينة.

وأضاف: "بل لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل الغربي وحماية الملاحة الدولية دون مغادرة كافة الميليشيات الحوثية للمحافظة كاملة، بما في ذلك خروجها من ميناءي الصليف ورأس عيسى ومؤسسات الدولة".

واتهم اليماني الحوثيين بالعمل ضمن خطة تهدف إلى استخدام المدنيين في الحديدة كدروع بشرية وزيادة الاعتداءات على المنشآت المدنية ووقف العمل في الميناء، مؤكداً بذل الحكومة والتحالف قصارى الجهد لتجنب أي إصابات للمدنيين أو أضرار للبنية التحتية.

وفي السياق، شدد بيان للكتل البرلمانية اليمنية على ضرورة الاستمرار في معركة تحرير ما تبقى من محافظة الحديدة التي قالت إنها "عانت الويلات من تسلط ميليشيات الحوثي الإرهابية ونهبها لمقدرات الميناء والمساعدات الإنسانية والإغاثية وإعاقة وصولها إلى مستحقيها، إضافة لمصادرتها لحريات المواطنين وحقوقهم وعبثها بحياتهم العامة".

كما دعت الكتل كافة أبناء الحديدة إلى التعاون مع الجيش الوطني والمقاومة لتضييق الخناق على الانقلابيين وإجبارهم على الانسحاب من المحافظة، وعدم السماح لهم بالتمترس في الأحياء والأماكن العامة أو استخدام المواطنين كدروع بشرية وتعريض حياتهم للخطر.

وكان الرئيس اليمني قد التقى المبعوث الأممي، الذي أبلغه موافقة الحوثيين على وضع الحديدة تحت إشراف أممي، لكن التحالف والحكومة الشرعية يشترطان انسحابهم من الميناء والمدينة لوقف العملية العسكرية، حيث باتت قوات الجيش اليمني على مسافة 10 كم من ميناء الحديدة الاستراتيجي.