يناقش مجلس الشورى في جلسته الخامسة والثلاثين، يوم غدٍ (الأحد)، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2018م.

وأوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في تقريرها، بالموافقة على مشروع القانون، مشيرة إلى أن الاتفاقية تهدف إلى إرساء وتنمية سبل التعاون والتنسيق بين البلدين في عمليات النقل البحري، ومنح كافة التسهيلات التي تسهم في تطوير عمليات النقل البحري بين موانئ البلدين.

كما يناقش مجلس الشورى مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص، بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير المشروعة والجرائم الجنائية الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية، وذلك في ضوء التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وأوصت فيه بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.

ورأت اللجنة أهمية الاتفاقية المذكورة في تعزيز التعاون بين الطرفين في مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والاتجار بالمخدرات، والمؤثرات العقلية، والهجرة غير المشروعة، والجرائم الجنائية الأخرى لما لهذه الجرائم من خطورة بالغة تتعدى آثارها إقليم الدولة التي وقعت فيها، وتمتد إلى الدول ذات الصلة بها، وتؤثر سلبًا في استقرار المقدرات الاقتصادية للعديد من الدول.

ومن المقرر أن ينظر المجلس في جلسته غدًا، مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).

وقررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس عدم الموافقة على مشروع القانون، مؤكدة مخالفته لأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بـين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والموافق عليها بموجب المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002.

وأوضحت في مبررات عدم الموافقة أن مشروع القانون فرّق بين المنتجات الوطنية ومنتجات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من حيث نسبة الأفضلية في الأسعار، إذ نص على إعطاء المنتجات الوطنية أفضلية على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية بنسبة 15%، وأعطى للمنتجات الخليجية نسبة 10%. في حين أنه تنص المادة الأولى من الاتـفاقية في البند (ه) على "معاملة السلع المنتجة في أيٍّ من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية". وتنص المادة الثالثة على أن "يُعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تميـيز في كافة المجالات الاقـتصادية". وعليه فإن جميع السلع المنتجة في أي دولة خليجية، تعتبر منتجات وطنية، وبالتالي عدم جواز منح أفضلية لمنتجات دولة خليجية معينة على دولة أخرى.

ورأت اللجنة تحقق الغاية المرجوة من مشروع القانون، من خلال الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وينظر مجلس الشورى في تقرير أعدته لجنة الخِدمات حول مشروع قانون بتعديل المادة رقم (11) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م، بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).

وخلصت اللجنة بعد مناقشة ودراسة مشروع القانون المذكور، إلى عدم الموافقة عليه، مؤكدة أن الغاية المرجوة من التعديل المقترح في ربط ترخيص مزاولة المهنة للأطباء بحصولهم على برامج تدريبية تضمن تحصيلهم العلمي ومواكبة المستجدات في الحقل الطبي؛ متحققة بالفعل على أرض الواقع بموجب النص الحالي للمادة (11) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، حيث تنص هذه المادة في فقرتها الثانية على أن يحدد وزير الصحة بقرار منه مدة تراخيص مزاولة المهنة للأطباء وبيان الشروط الواجب توافرها لتجديد هذه التراخيص.

ورأت اللجنة في تقريرها أن من الأفضل أن يترك أمر تنظيم منح تراخيص المهن الصحية وبيان الشروط الواجب توافرها وإجراءات تجديدها للسلطة الإدارية المختصة من خلال القرارات التنظيمية، حيث إنها الجهة الأقدر على تحديد تلك الإجراءات، بحيث يتم ربط تجديد الترخيص باجتياز عدد من ساعات التعليم المهني المستمر بكافة أنواعه سواء من خلال المحاضرات أو ورش العمل أو الدورات المتخصصة.