+A
A-

الجدعان: سنواصل بناء سوق مالية ترفع ثقة المستثمرين

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن إدراج السوق المالية السعودية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئةيعد إضافة بارزة للسوق السعودي.

وقال "إن هذه الإصلاحات التي تتم في السوق المالية السعودية، تأتي متوافقة مع رؤية 2030، والتزام الحكومة القوي بتحديث الاقتصاد السعودي من خلال الإصلاحات الشاملة التي أسهمت في إمداد السوق بأفضل المعايير الدولية ما جعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب على السواء".

وأضاف "سنواصل بناء سوق مالية يتعزز فيها تطبيق النظام وترتفع ثقة المستثمرين وتتطور وظائف السوق بشكل مطرد لخدمة الاقتصاد السعودي مع العمل على تحفيز المدخرات والتمويل والاستثمارات".

وأوضح وزير المالية أن هذا الإدراج يؤكد الثقة في التوقعات المستقرة والواعدة للاقتصاد السعودي وقوة أسواقه المالية، والمشاركة المتوقعة لعدد أكبر من المستثمرين الدوليين سوف تسهم بشكل كبير في نمو وتطور ونضج السوق، وستواصل حكومة خادم الحرمين الشريفين العمل مع جميع الجهات المعنية ذات الصلة لمواصلة تحسين اللوائح والأنظمة المعمول بها لتسهيل الاستثمارات الأجنبية التي تتبع مؤشرات MSCI وغيرها من المؤشرات.

شهادة جديدة لما حققته المملكة

من جهته، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري أن إعلان مؤشر MSCI انضمام السوق المالية السعودية وإدراجها ضمن مؤشر الأسواق الناشئة شهادة جديدة لما حققته المملكة من تطورات في سوقها المالية في ضوء أهداف رؤية المملكة 2030.

وأوضح التويجري أن هذا الانضمام جاء نتيجة لعدد من الإجراءات التي اتّخِذت لتطوير السوق المالية السعودية وجعلها منافسة لأكثر الأسواق تقدمًا وانفتاحًا، من خلال اعتماد أطر تنظيمية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، من حيث الحوكمة والشفافية والإفصاح بالإضافة إلى سهولة وحرية تدفق رؤوس الأموال، ما يساعد في جذب المستثمرين العالميين فضلا عن المحليين.

تعزيز السيولة

وبين التويجري أن الانضمام لمؤشرات الأسواق العالمية الناشئة، التي تعد من أهم المؤشرات المعيارية لأداء صناديق الأسواق الناشئة، يعزز السيولة في السوق المالية السعودية من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية، كما يسهم في تنويع الفرص الاستثمارية.

الأمر الذي من شأنه زيادة الثقة في السوق واستقرارها وتطورها، وتطور السوق المالية والقطاع المالي بشكل عام من أهم مُمكنات النمو الاقتصادي من خلال توفير التمويل ورفع كفاءة الاستثمار لتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود، ووضع المملكة في مكانها المناسب على خارطة الاقتصاد العالمي كوجهة استثمارية جاذبة.

كما يتيح الفرصة للمستثمرين في أنحاء العالم المشاركة فيما تحققه المملكة من نجاحات اقتصادية.