صرح المستشار أسامة العوفي المحامي العام بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمها اليوم الموافق ٢١ يونيو ٢٠١٨ في القضية المتهم فيها كل من على سلمان وحسن سلطان وعلي الأسود بتهم التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها، حيث قضت المحكمة ببراءة المتهمين من الاتهامات المسندة اليهم.
وأشار المحامي العام إلى أن النيابة العامة قدمت في هذه القضية أدلة قوية متنوعة تمثلت في تسجيلات الاتصالات التي دارت بين المتهمين ومسئولي دولة قطر بما يؤكد بشكل يقيني لا يدع مجالاً للشك في تخابر المتهمين مع أولئك المسئولين الأجانب لغرض استمرار أعمال العنف والفوضى التي شهدتها المملكة خلال أحداث عام ٢٠١١، والعمل على تقويض الجهود الوطنية المبذولة من أجل السيطرة على هذه الأعمال والقضاء عليها ، ومن ثم افشال السلطات في تحقيق الاستقرار في البلاد واسقاط نظام الحكم، وهو ما تأيد بشهادة الشهود التي أظهرت بصورة قطعية مدى تآمر المتهمين مع المسئولين بدولة قطر والمعلومات التي نقلها المتهمون إليهم في شأن تحركات قوات الأمن وقوات درع الجزيرة في مسعاها لتقويض تلك الأحداث وما صاحبها من أعمال القتل والتخريب التي تعرض لها المواطنون والمقيمون وممتلكات الدولة، كما تأيدت جميعها بما قدمته النيابة من أدلة مادية أخرى تكشف عن المهام التي اضطلع بها المتهمون تنفيذاً للتكليفات التي تلقوها من المسئولين القطريين في ذلك الاطار.
وأضاف المحامي العام أن الحكم الصادر ببراءة المتهمين جانبه الصواب وشابه الخطأ في تقدير الحجية المستمدة من جميع تلك الأدلة ومن ثم انتهى الى قضاء لا يتفق مع حقيقة الوقائع موضوع الاتهامات والتي كشفت عنها التحقيقات بل وجلسات المحاكمة ذاتها، خاصة وأن المتهم ودفاعه لم يستطيعا تقديم أدلة تدحض الاتهامات الموجهة للمتهمين، مشيراً إلى أن النيابة العامة ستبادر بالطعن في ذلك الحكم بالاستئناف ازاء ما وقع فيه من تردي في تقييم الأدلة والرد عليها.