قال وزير اتحادي بارز إن كندا تدرس جميع الخيارات بما في ذلك تقديم مساعدات مالية لقطاع السيارات من أجل التكيف مع الرسوم الجمركية الأميركية المحتملة.

يأتي ذلك على الرغم من أن مسؤولين عبروا عن شكوكهم في أن واشنطن قد تنفذ تهديدها بفرض الإجراءات العقابية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي، إنه قد يفرض رسوما جمركية تصل إلى 25 بالمئة على السيارات المصنعة في الخارج، وهو ما قد يتسبب في ضرر اقتصادي بالغ لكندا.

وقال وزير الابتكار نافديب بينز في مقابلة مع رويترز "نبحث جميع الخيارات. رؤيتنا هي أنه إذا اتخذ أي إجراء من مثل هذا النوع، سندعم عمالنا".

وأضاف "الرسالة التي أبعث بها لعمال قطاع السيارات هي أننا مستعدون للدفاع عنكم".

وقد تصل فاتورة دعم كهذا إلى مليارات الدولارات وفقا لحجم الدعم الحكومي للقطاع الذي يعمل به نحو 500 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، ويسهم في الاقتصاد بنحو 80 مليار دولار كندي (60.5 مليار دولار أميركي) سنويا.