أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن حكمة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتوجيهات جلالته رسمت للسلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب، خارطة الطريق لتحقيق المصلحة الوطنية، والمحافظة على القيم والمبادئ التي تمتاز بها مملكة البحرين، إلى جانب تعزيز دعائم الدولة المدنية.

وخلال تشرفه بلقاء جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، مساء الخميس، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله ورعاهما، أشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن حكمة جلالة الملك المفدى ورؤيته، هي الركيزة الأساسية التي قادت المملكة نحو مسيرة تنموية شاملة، كان المواطن هو أساسها وجوهرها، مشيدًا معاليه بالدعم الذي يوليه جلالة الملك المفدى للسلطة التشريعية، وحرص جلالته على متابعة كافة التشريعات والقوانين التي تحقق النماء والرخاء، وتُعلي مصلحة الوطن والمواطن، وتعزز المستويات المتقدمة التي حققتها المملكة في المجالات كافة.

وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أن المجلس لن يألوا جهدًا في دراسة وإقرار التشريعات والقوانين الداعمة للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وترفع مكانة المملكة، وتجعلها رائدة في توفير البيئة الاستثمارية التناقسية، بما يسهم في بناء فرص للمواطنين تعكس قدراتهم القيادية وخبراتهم العملية المتميزة.

وثمّن معالي رئيس مجلس الشورى الدور التي تضطلع به الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، في دعم ومساندة السلطة التشريعية، وتحقيق أعلى مستويات التعاون والتنسيق لإنجاز وإقرار التشريعات والقوانين التي تحقق المصلحة للوطن والمواطن، مشيدًا بمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه.

وقال معالي رئيس مجلس الشورى إن هذا الدور الذي تضطلع به الحكومة، وتعاونها المستمر مع السلطة التشريعية، يعد ضمانة لوضع تشريعات وقوانين تجعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة في المجال التشريعي، وتعزز قيم الحرية والديمقراطية التي تمتاز بها المملكة.