أعربت هيئة مكتب مجلس النواب عن بالغ اعتزازها وعظيم ثقتها بحكمة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في صون وحماية مصالح الوطن والمواطنين، وتوجيهات جلالته السامية، الدائمة والمستمرة، لدعم كافة فئات المجتمع، وخاصة ذوي الدخل المتوسط والمحدود والمتقاعدين.

وأشارت هيئة مكتب مجلس النواب في اجتماعها المنعقد صباح اليوم الخميس برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، وحيث أن المشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام. قد شهدا اختلافا بين قرار مجلس النواب ومجلس الشورى، ونظرا لأهمية المشروع بقانون على مصالح المواطنين ومكتسباتهم، وعلى مستقبل ضمان استمرارية تطوير عمل صناديق التقاعد، وحرصا على تحقيق كافة الضمانات الدستورية، فقد قررت هيئة مكتب مجلس النواب رفع مناشدة إلى العاهل المفدى لعرض الخلاف حول دستورية المشروع بقانون بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على المحكمة الدستورية، وفقا للمادة (106) من دستور ممكلة البحرين، والتي تنص في فقرتها الأخيرة على: "وللملك أن يحيل إلى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، ويعتبر التقرير ملزمـًا لجميع سلطات الدولة وللكافة".

وتؤكد هيئة مكتب مجلس النواب، الممثلة عن مجلس النواب بكافة أعضاءه، عن ثقتها الكاملة بالمحكمة الدستورية، وبما ستصدره المحكمة الدستورية بهذا الشأن، وهي محكمة مستقلة، وتتميز بالحياد والموضوعية، وتحوز على ثقة الجميع، وأن أحكامها ملزمة لجميع سلطات الدولة.

وإذ تعلن هيئة مكتب مجلس النواب ترحيبها بأي حكم وقرار تصدره المحكمة الدستورية في هذا الشأن، فإنها على ثقة تامة ومطلقة بحكمة جلالة الملك المفدى، وحرصه على أن لا يتأثر المواطنين من ذوي أصحاب الدخل المتوسط والدخل المحدود من هذا القانون، وأن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، هو الأحرص على حماية هذه الفئات ومكتسباتها، فيما لو تم تطبيق القانون. مع الوضع في عين الاعتبار ما تؤول إليه نتائج أعمال لجنة مراجعة الدعم المشتركة بين الحكومة الموقرة والسلطة التشريعية.

وعلى صعيد متصل، تتشرف هيئة مكتب مجلس النواب بأن ترفع إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مملكة البحرين وشعبها الكريم، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والتقدم والإزدهار.

كما وتؤكد هيئة المكتب لمجلس النواب، وبمناسبة قرب انتهاء الفصل التشريعي الرابع عن بالغ شكرها وتقديرها لما شهدته من تعاون فاعل ومثمر مع الحكومة الموقرة ، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى رئيس وأعضاء مجلس الشورى الموقر، وإلى كافة أعضاء مجلس النواب، ومنتسبي الأمانة العامة، وإلى الوسائل الإعلامية على دورها الداعم والبناء الذي كان له بالغ الأثر في تطوير العمل النيابي، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية

هذا وقد حضر الاجتماع النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي، والنائب الشيخ ماجد الماجد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية، والنائب عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الشئون المالية والإقتصادية، والنائب عباس الماضي، رئيس لجنة الخدمات، والنائب عادل العسومي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، والمستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام المساعد لشئون اللجان والجلسات والدعم النيابي، والدكتور صالح إبراهيم رئيس هيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب.