ترأس الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة  وزير الداخلية  رئيس مجلس الدفاع المدني، اليوم، الاجتماع الحادي عشر للمجلس، بحضور سعادة وزير شئون الكهرباء والماء ، وسعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ، وسعادة وزيرة الصحة ، وسعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة ، وسعادة وزير شئون الإعلام، ومعالي وزير النفط ، وسعادة رئيس الأمن العام ، وسعادة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.

وفي بداية الاجتماع ، نقل معالي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع  المدني إلى أعضاء المجلس ، تقدير وإشادة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بالجهود المتميزة للدفاع المدني وتعامله الاحترافي مع الحريق الذي شب مؤخرا في أحد المباني قيد الإنشاء بضاحية السيف ، والذي تمكن الدفاع المدني من إخماده بعدما وصل للموقع في وقت قياسي "3 دقائق" وتعامل مع الحادث بحرفية عالية رغم ظروف الطقس وسرعة الرياح في حينه والتي وصلت إلى 35 عقدة. وقد ثمن معالي وزير الداخلية ما يتمتع به الدفاع المدني من جاهزية واستعداد ، تمكنه من أداء مهامه بأعلى درجات الكفاءة.

ومن جانبه ، أثنى معالي وزير النفط على تعامل الدفاع المدني في حوادث سابقة ومن بينها حريق أنبوب النفط في بوري وحريق مصفاة التكرير ، حيث كانت الخسائر ستكون عاليه ، لولا هذا الأداء المتميز للدفاع المدني.

بعد ذلك ، انتقل مجلس الدفاع المدني إلى مناقشة بنود جدول  الأعمال ، حيث قدم سعادة رئيس الأمن العام ، إيجازا يتعلق باستعداد مملكة البحرين للتعامل مع حالات الطواريء القصوى ، أطلع فيه المجلس على دور اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث ، في إعادة تقييم استعدادات البحرين في ضوء المخاطر التي استجدت على المنطقة ، وذلك بالتعاون مع كلية الطواريء البريطانية ، حيث أكد معالي وزير الداخلية على ضرورة إعداد دراسة متكاملة في هذا الشأن وتحديد المتطلبات اللازمة في إطار الجهود المبذولة لحماية وتأمين السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين .

من جهة أخرى ، دعت وزارة والأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، إلى ضرورة عرض طلبات تراخيص الورش الصناعية والكراجات ومحلات تعبئة الغاز على الإدارة العامة للدفاع المدني وتطبيق الاشتراطات الخاصة بها في هذا الشأن ، بهدف تعزيز متطلبات السلامة لهذه المواقع ، منوهة إلى أهمية أن تتوفر بتلك المحلات ، اشتراطات تتدخل فيها البيئة والدفاع المدني بما يسمح بسهولة الوصول إليها في حال حدوث حريق ، حيث وجه معالي وزير الداخلية ، رئيس الأمن العام إلى العمل على تحديد المتطلبات الأمنية لتلبية ذلك الأمر.

وخلال الاجتماع ، اطلع المجلس من خلال إيجاز قدمته وزارة النفط ، على آخر مستجدات مشروع محطة البحرين لاستيراد الغاز الطبيعي والذي يمثل جزءا من إستراتيجية البحرين لتأمين الطاقة ، حيث من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من العام المقبل وذلك بعد إنجاز 87% منه حتى الآن. وأوضح الإيجاز أن المشروع ، يضم ثلاثة أجزاء ، وهي مرفق بحري لاستيراد الغاز ، محطة معالجة ، خط نقل الغاز للمناطق الصناعية والمنشآت الأخرى. وفي هذا السياق أكد معالي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني على ضرورة الالتزام بأمور الأمن والسلامة واتخاذ كافة التدابير والاشتراطات الأمنية التي تضمن عملية تشغيل المشروع وتحقيق السلامة العامة. فيما أوضح معالي وزير النفط ، أهمية التنسيق مع وزارة الداخلية من خلال اللجان المشتركة.  

   من جهته ، قدم الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة ، إيجازا حول شبكة محطات الرصد الإشعاعي في مملكة البحرين ،  منوها إلى أن المجلس  قام ومن خلال مشروع للتعاون التقني نفذه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتركيب منظومة للإنذار الإشعاعي المبكر ، تشمل خمس محطات ، تعمل بالطاقة الشمسية ، وتتولى قياس معدل الجرعة الإشعاعية من خلال نظام حاسوب لتشغيلها ومراقبتها وعرض بياناتها وقراءاتها وقاعدة بيانات للاحتفاظ بتلك القراءات ، واسترجاعها عند الحاجة ، وتم ربط المنظومة بالمجلس الأعلى للبيئة من خلال شبكة المعلومات الحكومية ، كما تم ربطها بالمركز الوطني لإدارة حالات الطوارئ في الإدارة العامة للدفاع المدني. وأوضح الإيجاز أن معدلات الجرعات الإشعاعية التي قاستها المنظومة ، تشير إلى انخفاض قيم التعرض الإشعاعي بشكل عام. وفي هذا السياق ، أكد معالي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني على ضرورة توسيع شبكة الرصد من خلال زيادة عدد المحطات لتغطي مساحة أكبر ، مع تحديد النسب الطبيعية للإشعاع في كل منطقة .  

 وخلال الاجتماع ، أشارت وزيرة الصحة إلى أن الوزارة ، طلبت من منظمة الصحة العالمية ، إجراء مسح يتعلق بمدى العلاقة بين أبراج الاتصالات والصحة العامة على أن يتم تشكيل فريق عمل بالتعاون مع الجهات المعنية للعمل على إنجاز هذا المشروع.

وفي ختام الاجتماع ، أعرب معالي وزير الداخلية رئيس  مجلس الدفاع المدني عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس وحرصهم على التواصل والتنسيق حول كل ما من شأنه زيادة معدلات الأمن والسلامة لجميع المواطنين والمقيمين.