التعديل يأتي منسجمًا مع قانون الخدمة المدنية

إخضاع قرارات "التأمين" للحوكمة من سمو رئيس الوزراء

حرص ورعاية أبوية من سموه لشعب البحرين

الفاضل للمواطنين والاعلام: صوتكم مسموع وجرى تنقيح تقرير

الموازنة بين حق الدولة والحفاظ على الحقوق التقاعدية بلا انتقاص

ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها الاستثنائي المنعقد أمس برئاسة جهاد عبدالله الفاضل رئيس اللجنة، وضع استدراك بتقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وقررت اللجنة إجراء تنقيح بتقرير اللجنة بحيث يجري اشتراط اعتماد أيّ قرار من الصلاحيات الجديدة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وقالت رئيسة اللجنة الفاضل إنه وبموجب التعديل الجديد فقد جرى اعتماد ضمانة مهمة تتمثل في إجازة سمو رئيس الوزراء لأيّ قرار تتخذه الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وبخاصة فيما يتعلق بقرارات تحديد نسبة اشتراكات التقاعد، وتحديد مدة احتساب متوسط الراتب أو الأجر الذي يتم بناء عليه تسوية المعاش، وتقرير منح زيادة سنوية على المعاش أو وقفها، وفي حالة منحها تحديد نسبتها وضوابطها والحد الأقصى لمدة منحها والأحد الأعلى للمعاش الذي تمنح بناء عليه، وتحديد المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش، وتقرير السماح بضم مدد افتراضية من عدمه، وفي حالة السماح بها تحديد طريقة احتساب تكلفة ضمها وآلية سدادها.

وأكدت أن هذا التعديل يأتي منسجمًا مع قوانين أخرى معمول بها، مثلما ينص قانون الخدمة المدنية في المادة (15) على أن "تحدد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية".

ولفتت الدكتورة الفاضل إن التعديل الجديد سيخضع قرارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للحوكمة من سمو رئيس الوزراء وما يمثله شخص صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة من حرص ورعاية أبوية لشعب البحرين وسعيه المستمر لأن يكون حاضر المواطنين مزدهرا مثل مستقبلهم.

وقدّمت الفاضل كل الشكر والتقدير لجميع المواطنين والجمعيات والاتحادات والصحافة والاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الذين تفاعلوا مع الموضوعات المطروحة للنقاش بلجان مجلس الشورى، ومؤكدة إن صوتهم مسموع من قبل أعضاء المجلس، والذين يمثلون صوت البحرين والبحرينيين تحت قبة البرلمان، وقد جاء التنقيح بتقرير اللجنة لعرضه بالجلسة الاستثنائية لمجلس الشورى غدا الأربعاء استدراكا للأهمية القصوى لمحتوى مشروعي القانونين وللموازنة بين حق الدولة في استدامة عمر الصناديق التقاعدية وضمان استمرار عملها بكفاءة وبين حق المواطنين بالحرص على الحفاظ على حقوقهم التقاعدية بلا انتقاص، وإن التنقيح بتقرير اللجنة جاء متوخيا المصلحة الوطنية العليا، ومراعيا لمقتضيات المرحلة الاقتصادية الراهنة، وما تتطلبه من الجميع بأن يكون في موقع المسؤولية الواعية ليتخذ قرارات تخدم البحرين وتحافظ على أمنها الاجتماعي واستقرارها الاقتصادي.

وسيجري اقرار التعديل بجلسة مجلس الشورى الاستثنائية المقررة الأربعاء.

ممثلو "التأمين": مزايا تقاعدية تؤدي لاستنزاف أموال الصندوق

أوضح وزير المالية أن مشروع قانون تعديل التقاعد المدني والعسكري يهدف إلى المحافظة على استدامة الصناديق التقاعدية وضمان استمراريتها، وأن المبادئ والمعايير التي تمنح على أساسها المزايا التقاعدية تحتاج إلى تغيير من وقت إلى آخر حسب الظروف الاقتصادية، الأمر الذي ينعكس بدوره على حال تلك الصناديق.

ولفت باجتماع مع لجنة الخدمات قبل تعديل تقريرها الأخير أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يتم تشكيله من رئيس وأربعة عشر عضوًا بينهم ممثلون عن الحكومة بصفتها صاحب عمل، وأعضاء يمثلون أصحاب العمل في القطاع الأهلي تختارهم غرفة تجارة وصناعة البحرين، وأعضاء يمثلون العاملين في القطاع الحكومي، وأعضاء يمثلون العاملين في القطاع الأهلي يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وهذا التشكيل يمنح اطمئنانًا بخصوص التوصيات والقرارات بما فيها تلك المتعلقة بتعديل المزايا التقاعدية أو اشتراكات التقاعد التي يقرها مجلس الإدارة.

وأفاد ممثلو الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأن بعض المزايا التقاعدية التي تمنح للمتقاعدين تؤدي إلى استنزاف أموال الصندوق إذا ما قورنت بالاشتراكات التي تدخل على الصندوق.

 وأوضح ممثلو الهيئة أن مبررات مشروع القانون تتمثل فيما يلي:

‌أ. ضمان استمرار الهيئة العامة في تنفيذ كافة التزاماتها تجاه المتقاعدين.

‌ب. إعطاء صلاحيات أوسع لمجلس إدارتها في تنظيم الشؤون التقاعدية من مزايا وحقوق.

‌ج.     تنفيذ توصيات الخبير الإكتواري بما يهدف إلى إطالة عمر صندوق التأمين الاجتماعي والحفاظ على أمواله وتفادي أي عجز متوقع مستقبلاً.