تابع تجمع الوحده الوطنية ما نشر عن إقرار لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى عن السلامة الدستورية لمشروعين بقانونيين لتعديل قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وإدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام. 

ويأمل تجمع الوحدة الوطنية ألا يدل ذلك على توجه داخل مجلس الشورى لإقرار هذا القانون المرفوض شعبياً والذي ينتقص من الحقوق المكتسبة للمواطنين ويتنازل عن حقوق دستوريه واضحه .

يحدث هذا على الرغم من رفض مجلس النواب في وقت سابق لهذا القانون الذي كان تجمع الوحدة الوطنية قد أعلن بوضوح موقفه الرافض له وقدم رؤيته الواضحة وطالب مجلس النواب والشورى بتحمل مسؤوليتهما التأريخية برفضه جملة وتفصيلا .

فالذي يعني المواطن وأعرب عن رفضه ليس الشأن الدستوري لهذه التعديلات فذلك ما يقره الدستور والقوانين المطبقة وتحكمه المحاكم الدستورية.

إنما يعني المواطن والمتقاعدين والمستفيدين عنهم هو مستقبل أمنهم الإجتماعي والاقتصادي من خلال صناديق التقاعد، وهم يرفضون التعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة بصفة الاستعجال لأنها تنزع من السلطة التشريعية حقها في : 

1- تحديد نسبة اشتراكات التقاعد.

2- تحديد سن التقاعد.

3- احتساب مدة احتساب متوسط الراتب أو الأجر لتسوية معاشالتقاعد.

4 - تقرير منح الزيادة السنوية على المعاش أو وقفها وتحديد نسبة الزيادة والحد الأقصى لمدة منحها والحد الأعلى للمعاش الذي تمنح بناءعليه.

5 - تحديد المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش.

6 - تقرير السماح بضم المدد الافتراضية من عدمه وتحديد كلفة احتساب تكلفة الضم وآلية السداد.

7 - الانتقاص من المزايا التقاعدية.

وهي أمور تؤثر على الأمن التصادمي والاجتماعي لفئة كبيرة من المواطنين. 

إن تجمع الوحدة الوطنية يؤكد مجدداً رفضه لتنازل السلطة التشريعية لهيئة التأمين الإجتماعي عن صلاحياتها التي تحفظ حقوق المتقاعدين والتي كان تجمع الوحدة الوطنية قد بينها في رؤيته المعلنة الأسبوع الماضي .

ويأمل تجمع الوحدة الوطنية أن يكون أعضاء مجلس الشورى المحترمين على وعي بخطورة هذه التعديلات والتنازل لهيئة التأمين الإجتماعي عن هذه الصلاحيات الأساسية التي ترتبط بمصير ومستقبل الموظفين والمتقاعدين برغم تحمل هذه الهيئة ومجالس إدارتها لمسؤلية ما آلت إليه الأوضاع في صناديق التقاعد بسبب فشلها في إدارة أموال صناديق التقاعد واستثمارها ، ويؤكد التجمع أن الموافقة  على قانون التقاعد ستعني وقوف أعضاء مجلس الشورى ضد إرادة شعب البحرين وضد مصلحة المواطنين الذين عبروا عن رفضهم لهذا القانون بنِسَب عالية لا تخطئها عين راصدة لأصداء تعديل القانون في الشارع البحريني  .

حفظ الله البحرين وحفظ أهلها 

تجمع الوحدة الوطنية 

السبت ٩ يونيو ٢٠١٨