+A
A-

تأييد سجن شرطي ونزيل بقضية رشوة فياجرا ومكسرات بـ200 دينار

حكمت مجددا محكمة الاستئناف العليا الجنائية بقبول استئنافات 3 مدانين شكلا، وهم كلا من شرطي "29 عاما" ونزيل "40 عاما" في إدارة الإصلاح والتأهيل (سجن جو) وشقيق الأخير "38 عاما"، وقضت في الموضوع برفض الاستئنافات جميعا وأيدت الأحكام الصادرة عليهم؛ والمقضي فيها بمعاقبة الشرطي والنزيل بالسجن لمدة 3 سنوات، وبتغريم الشرطي مبلغا مساويا لقيمة الرشوة 200 دينار، وبحبس شقيق النزيل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه؛ لإدانتهم بالرشوة وإدخال ممنوعات (فياجرا ومكسرات) للسجن، مقابل وعد من النزيل للشرطي بنقله لإدارة مغايرة وجلب باقي أسرته للإقامة معه في البلاد.

وكانت محكمة التمييز قضت في وقت سابق بنقض الحكم المطعون فيه وأمرت بإعادته للمحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد بالنسبة للطاعنين؛ وذلك لصدور القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، إذ نقضته للنظر في مقدار ونوع العقوبة أمام محكمة الموضوع.

وتعود التفاصيل إلى أن أحد نزلاء إدارة الإصلاح والتأهيل "سجن جو" وعد شرطيا -غير مرتاح بوظيفته- بنقله من وظيفته في السجن إلى إدارة أخرى بوزارة الداخلية عن طريق معارفه؛ وذلك مقابل أن يدخل له هواتف نقالة حديثة ومكسرات، إضافة لأقراص "فياجرا"، فضلا عن قدرته على جلب عائلته من موطنه وحصوله على منزل وسيارة.

فلم يتوانى الشرطي في الاستجابة لطلبه، وتواصل مع شقيق النزيل، والذي سلّمه مبلغ 200 دينار ومجموعة من الهواتف النقالة "آي فون 6 وجالكسي"، وأغراض أخرى منها مكسرات وأقراص فياجرا.

وخلال محاولة الشرطي المذكور إدخال تلك الأشياء تم القبض عليه، وتم العثور في سيارته فضلا عن مبلغ 370 دينار بذات السيارة، إذ اكتشف أفراد المباحث الجنائية الواقعة عقب ورود بلاغ مفاده ضبط الشرطي وهو يدخل هواتف لأحد النزلاء في سجن جو.

وقد أرشد الشرطي -المستأنف الأول- رجال الأمن إلى شقيق النزيل -المستأنف الثالث-، والذي أنكر معرفته بإدخال تلك الممنوعات للسجن، حيث قرر أنه تلقى اتصالا من شقيقه يطلب منه تلك الأشياء، وأن المستأنف الأول سوف يتواصل معه ويتسلمها منه.

ومن خلال التحقيقات تبين أن الشرطي كان يلتقي بالنزيل في أماكن متفرقة، وأنه يتسلم منه مبالغ مالية.

ودانت المحكمة المستأنفين الثلاثة بعد أن ثبت لها أنهم في غضون شهر فبراير 2015،

أولا: الشرطي: بصفته موظف عام شرطي بإدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية، قبل لنفسه بشكل مباشر عطية، ووعدا بنقله للعمل في إدارة أخرى بوزارة الداخلية مقابل قيامه بإدخال هواتف وبعض الممنوعات للنزيل بالسجن -المستأنف الثاني- لدى قيامه بمهام عمله بإدارة الإصلاح والتأهيل.

ثانيا: المستأنفان الثاني والثالث: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المستأنف الأول في ارتكاب الجريمة الموصوفة في البند أولا، وتمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

ثالثا: المستأنف الثاني "النزيل": طلب لنفسه مزية وهي هواتف وأجهزة وبعض الممنوعات لإدخالها لإدارة الإصلاح والتأهيل له، كونه نزيل فيها، وذلك باستعمال نفوذ حقيقي لنقل المستأنف الأول من إدارة الإصلاح والتأهيل إلى إدارة أخرى.