أشادت دراسة بحثية نُشرت مؤخرا بالمبادرات العديدة التي اتخذتها مملكة البحرين لتنويع اقتصادها والتركيز بشكل أساسي على تطوير اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، وذلك في إشارة إلى عدة تغيرات استهدفت تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل ممارسة الأعمال، لاسيما بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وتعزيز المعاملات الإلكترونية.
وقالت الدراسة التي نشرها موقع "زاوية" الإلكتروني التابع لمؤسسة "تومسون رويترز"، ويختص بالأخبار الاقتصادية في الشرق الأوسط، إن وزارة الصناعة والتجارة بالبحرين تبنت مبادرة لإنشاء إدارة مختصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونجحت هذه الإدارة في تصنيف هذه المشاريع بحسب عدد موظفيها، واهتمت بمعالجة العقبات التي تواجهها، خاصة التمويلية منها، واقتراح تشريعات تمكينية للمساعدة في تنميتها.
وأشارت الدراسة إلى قرار هذه الإدارة رقم 84 لسنة 2017 والذي استهدف تنظيم نشاط ما يعرف بحاضنات الأعمال، والتي كان لها دور كبير في ضمان حصول الشركات الناشئة على فرص التوجيه والتدريب والتواصل اللازمة، ما ساهم في تنمية أصولها وزيادة فاعليتها والتغلب على العقبات التنظيمية والتمويلية والتسويقية التي يمكن أن تجابهها.
ورأت الدراسة أن إطلاق مشروع Bay FinTech هو جهد شبه حكومي مميز عكس التزام البحرين بتطوير قطاع التكنولوجيا المالية في البلاد، خاصة أن هذا المشروع الذي أطلق في فبراير 2018 يعد مركز عمل جماعي استطاع توفير مساحات عمل مشتركة، ومجتمعات تكنولوجيا فرعية ناشئة، كما قدم خدمات لأصحاب المشاريع، والشركات الناشئة، والأعمال التجارية الصغيرة والمشاريع الكبيرة.
واعتبرت أن إطلاق أسبوع المشاريع الناشئة في البحرين في بداية شهر مارس 2018 دليل على حجم الجهد المبذول من جانب المملكة لتعزيز فرص نمو الشركات التكنولوجية الناشئة، خاصة أنه تم عقد مؤتمر للألعاب بالتعاون مع جامعة بوليتكنك البحرين حيث جلب هذا المؤتمر المتحمسين في اتصال وثيق مع المطورين والمبرمجين.
وأوضحت الدراسة طبيعة الدور الذي يقوم به صندوق تنظيمي نجح في تمكين الشركات من اختبار المنتجات المبتكرة والخدمات ونماذج الأعمال التجارية وآليات التسليم، وذلك في إشراف ورقابة مباشرة من مصرف البحرين المركزي، حيث يتم وضع المنتجات والتقنيات المالية المتطورة والطرق الجديدة للأدوات الموجودة في مخطط تجريبي في بيئة تفتقر إلى العبء التنظيمي الشاق للترخيص العادي. ويمكن للمشاركين الذين يستوفون المعايير المحددة من قبل المصرف المركزي التقدم بطلب للحصول على الرخصة ذات الصلة.
وأشارت إلى تصدر البحرين قائمة الدول العربية في مؤشر تنمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات عام 2017، مشيدة بالثورة الرقمية التي قد تشهدها البحرين خلال الفترة القادمة، وذلك في إشارة إلى توجه البحرين الى ناحية البيانات الكبيرة، ودمج شركتي "هواوي" و"فيفا" للوسائط التي توفر أعلى القنوات الإعلامية والصوتية والبيانات في مفهوم معماري وحيد للشبكة الهجينة، مما يجعله أول مشغل اتصالات على مستوى العالم ينشر شبكة أساسية سحابة وظيفية للشبكة الهجينة، كما أطلقت شركة "بتلكو" حاضنة لاختبار أنظمة الأجهزة بالتعاون مع مسرّع أعمال شركات التقنية في إنترنت الأشياء، وهو ما يضاف إلى المبادرات الخاصة بوضع وتوفير لوائح التمويل الجماعي للشركات الصغيرة والمتوسطة، بجانب إصدار قانون الإفلاس الجديد الذي استهدف ضمن أهدافه المتعددة تشجيع الابتكار وتحفيز رواد الأعمال، سيما أن صناعة التكنولوجيا العالية تشتهر بأنها متقلبة للغاية وعرضة للفشل المتعدد أثناء تطورها وأي قوانين جديدة يجب أن تأخذ ذلك في الاعتبار.
وخلصت الدراسة إلى أن النهج الشامل والمتماسك الذي تتبعه السلطات البحرينية نجح في خلق الإطار القانوني المناسب والبيئة لتشجيع وتحفيز نمو الأنظمة الإيكولوجية والقطاعات الناشئة والموسعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في البحرين، وهو يتناسب مع وضع الدولة طويل الأمد الذي يجسد حقيقة التزامها باستمرار تنويع اقتصادها.