دعا رجل الأعمال محمود النامليتي إلى عقد اجتماعات مع التجار وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لشرح قانون الإفلاس الجديد والتعريف بمزاياه ومتى يمكن اللجوء إليه وعواقب سوء استخدامه، وقال إن غرفة تجارة وصناعة البحرين يمكن أن تتولى هذه المهمة.

وقال "منذ صدور هذا القانون ونحن نسمع شروحات وتأويلات عنه قد تكون صحيحة أو خاطئة، لكننا نعتقد أنه يجب أن نحذر من التساهل في اللجوء لإعلان الإفلاس عن قصد أو غير قصد، فيما يسمى احتيال على القانون"، وأضاف "على التاجر الذي يريد إشهار إفلاسه إثبات أن هذا الإفلاس كان نتيجة لعوامل وظروف خارجية، وليس لأخطاء فادحة ارتكبها، أو عمليات احتيال قام بها، حيث لا يمكن لهذا القانون حماية النصابين أو ذوي النوايا السيئة".

وشبَّه النامليتي قانون الإفلاس بقانون التأمين، وقال "كل صاحب سيارة لديه تأمين على سيارته إزاء الحوادث، لكن يجب ألا تكون هذه الحوادث مفتعلة كأن يتعمد صاحب السيارة إحراق سياراته التي لا يريدها بقصد الحصول على مبلغ التأمين، ففي هذا الحالة من حق شركة التأمين التحقق من الأمر ومقاضاته وتجريمه".

وعلى صعيد ذي صلة أكد أهمية قانون الإفلاس الجديد في توفير الحماية من الدائنين لعدد كبير من المؤسسات البحرينية الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من حالة تعثر نتيجة أسباب خارجية تتمثل في معظمها بحالة الركود في الأسواق، مشددا على أن القانون يحقق مصلحة الجميع من أصحاب اعمال، ودائنين، والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وقال "بدلا من صدور أحكام بالحجز الاحتياطي والسجن على أصحاب تلك المؤسسات في السجن نتيجة تخلفهم عن سداد المستحقات المتراكمة عليهم للدائنين من موردين وعملاء وغيرهم، بات بإمكانهم الآن إعادة إطلاق أعمالهم من جديد بعد إعادة جدولة الديون المتراكمة عليهم والوفاء بالتزاماتهم المادية".

على صعيد آخر نوه النامليتي بأهمية قانون الإفلاس في جذب الاستثمارات الخارجية، وقال "هذا القانون يسهم إلى حد كبير في تعزيز بيئة البحرين الاستثمارية، واستكمال منظومة التشريعات الاقتصادية ذات الصلة، خاصة وأن المستثمر الخارجي يسأل بالدرجة الأولى عن التشريعات والقوانين التي سيعمل في ظلها وتحمي استثماراته".

وأكد في الوقت ذاته أهمية وجود خبرات قضائية تجيد تطبيق هذا القانون وإعطاء كل ذي حق حقه، منوها في الوقت ذاته إلى أن ما نص عليه القانون لناحية تشكيل لجنة تحكيمية خارج سياق إجراءات المحاكم الطويلة من شأنه أن يسرع في إجراءات التقاضي وبما يتناسب مع طبيعة القضايا التجارية.