قال الأستاذ عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين ورئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية سابقاً إن صناعة التكنولوجيا المالية في المنطقة تشهد تدفقات استثمارية ضخمة، لافتا إلى أن بعض الإحصائيات تشير إلى أن حجم الاستثمارات التراكمي في التكنولوجيا المالية حول العالم لغاية شهر نوفمبر 2016 قد زاد على 100 مليار دولار، في أكثر من 8800 شركة.

وأضاف يوسف في واحد من سلسلة مقالات يكتبها تحت عنوان "التكنولوجيا المالية وأبعادها المصرفية والاقتصادية" إنه على صعيد المنطقة، سُجّل وجود 105 شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في نهاية العام 2015 في 12 دولة عربية. يتركز 73% من هذه الشركات في 4 دول هي الإمارات العربية المتحدة (30 شركة)، مصر (17 شركة)، الأردن (15 شركة) ولبنان (15 شركة). وتتوقع الدراسات ارتفاع عدد الشركات الناشئة في هذا المجال إلى 250 شركة بحلول عام 2020. في الواقع، 84% من مجمل الشركات الناشئة تقدّم خدمات المدفوعات والإقراض، في حين أن 16% فقط دخلت الموجة الثانية من خدمات التكنولوجيا المالية.

ولفت إلى أن الدراسات تحدد عدة دوافع يمكن أن تشكّل محفزاً أساسياً للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، أولها أن أقل من خُمس الأفراد البالغين يمتلكون حساباً مصرفياً، أمّا الأفراد الباقون فليس لديهم حسابات ما يعني عدم استفادتهم من الخدمات المصرفية. لكن في المقابل يزداد عدد الأفراد الذين يمتلكون هاتفاً ذكياً. وبرغم أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل بين  80% و 90% من المؤسسات وتوفر 20% إلى  40% من جميع وظائف القطاع الخاص، إلّا أن نسبة إقراضها تبلغ 8% من القروض الائتمانية التي تقدّمها البنوك العربية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذه الإشكالية قد تحلّها التكنولوجيا من خلال منصات الإقراض المباشر والتمويل الجماعي للمشاريع الاجتماعية والإبداعية.

وأوضح أن الأسباب وراء الاهتمام بالتكنولوجيا المالية تختلف بين الأفراد والمستثمرين والبنوك. فقد اهتم الأفراد بالتكنولوجيا المالية بسبب انها توفر الوقت والمجهود من حيث طرق الدفع من خلالها حيث اهتم بها الأفراد  بذلك لانهم يريدون تجربة نوع جديد من التكنولوجيا في مجال الدفع المالي تعطيهم الراحة والأمان. أما المستثمرون وأصحاب المشروعات، ينصب اهتمامهم على استخدام وسائل التكنولوجيا المالية لأنها تسهل عملية أداء الأعمال التجارية سواء من حيث التمويل المختلف للمشاريع أو حتى الاقتراض وتداول الأموال وتناقلها بين الأشخاص. وقد أصبحت عملية نقل الأموال لتمويل المشروعات للفرد او الشركة أسرع وأسهل من طرق الاقتراض العادية التي تستلزم إجراءات طويلة.

وتابع يوسف "أما بالنسبة للبنوك وبحسب ورقة للجنة بازل، فإن المصارف لا تزال تركّز في المقام الأول على تطبيقات التكنولوجيا المالية في عمليات المدفوعات. ومع ذلك، فإن المصارف تتطلع على نحو متزايد لاستخدام التكنولوجيا عبر "سلاسل القيم" (Value chain) بأكملها، لكن اختيار التكنولوجيا المالية المناسبة والتطبيق الناجح لها، لا تزال تشكل تحديًا للمصارف، خاصة تلك التي لديها ثقافة ابتكارية ضعيفة. أما بالنسبة إلى المصارف العالمية الكبيرة فهي تستخدم عددًا كبيرًا من المقاربات للتعامل مع التكنولوجيا المالية، وهي تأمل في خفض تكاليفها على المدى الطويل، مع الحفاظ على حصتها السوقية وذلك عبر تقديم منتجات مصرفية مبتكرة لعملائها".

وأشار إلى أن الخبراء يؤكدون أن التكنولوجيا المالية ستحدث تحولات كبيرة في الصناعة المالية والمصرفية على نحو غير مسبوق، فالتجزئة المصرفية والمدفوعات ستستمر في التحول إلى "المحمول"، والذكاء الاصطناعى سيحل محل المحلل البشرى، والأمن البيومترى سيحل محل كلمات المرور، والشركات سوف تعهد بأن إعمال تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها إلى "السحابات".

ولفت إلى أنه يمكن رصد أهم الاتجاهات المصرفية في مجال قطاع التكنولوجيا المالية في أولا زيادة صفقات الاستحواذ بين البنوك، فالبنوك العالمية أدركت أهمية شركات التكنولوجيا المالية  وتدرس بالفعل كيفية تعزيز تنافسيتها. ومن المتوقع أن تقوم البنوك الكبرى بعمليات استحواذ كبيرة –وصغيرة- على تلك النوعية من الشركات الناشئة. وثانيا تطور بيانات الإقراض، حيث يرى كثيرون أن نظام الاستعلام الائتماني قديم للغاية ويحتاج إلى أن يتم تحديثه. وفى 2018 سوف يكون الاتجاه نحو الاهتمام بنماذج جديدة للإقراض. وعلى سبيل المثال، سيتم تقييم أى شركة تتقدم بطلب للاقتراض بناء على تدفقاتها النقدية. وثالثا ظهور منتجات بنكية جديدة تركز على القطاعات الأكثر ربحية، فبعدما تقلصت الإيرادات الإجمالية البنوك الكبرى، ولاسيما بالنسبة لأقسام التداول، سوف تتطلع البنوك إلى أقسام خدمة العملاء والتجزئة المصرفية من أجل تحصيل بعض من الأرباح المفقودة، ومن المتوقع أن تركز على قطاعات الرهن العقاري وإدارة الثروات. ورابعا تركيز الكثير من الشركات الناشئة على أتمتة إدارة المخاطر، ويتوقع الخبراء استمرار النمو القوى في منصات إقراض "الند للند".