أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال مؤتمر العمل الدولي السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن مملكة البحرين قطعت شوطاً كبيراً في مجال تعزيز تكافؤ الفرص ورفع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل، وتحظى هذه الجهود بدعم ومباركة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، حيث أنشئ جلالته في العام 2001 "المجلس الأعلى للمرأة"، والذي تترأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، حفظها الله، حيث يشرف المجلس  بجدية واستمرار على تنفيذ الخطط الوطنية في مجال النهوض بالمرأة البحرينية في كافة المجالات وتمكينها من تحقيق منجزات ومكاسب بارزة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها حميدان يوم أمس أمام الدورة الـ(107) لمؤتمر العمل الدولي، المنعقدة في مدينة جنيف، خلال الفترة 28 مايو إلى 8 يونيو 2018.

وأشار سعادة الوزير إلى أن نسبة مشاركة المرأة بلغت 39% من إجمالي القوى العاملة الوطنية في مملكة البحرين، ووصلت إلى أكثر من 50% في القطاع الحكومي، وترتفع في بعض القطاعات لتصل إلى 80%، كقطاع التعليم والخدمات الصحية، لافتاً إلى أن الإحصاءات والتقارير الوطنية أوضحت ارتفاع متوسط دخل المرأة خلال العشر سنوات الماضية بنسبة 100%. ولقد أثمرت برامج التأهيل والتدريب على المستوى الوطني عن ارتفاع معدل إدماج المرأة في سوق العمل، ودعم انخراطها في مجالات عمل جديدة دون أي شكل من أشكال التمييز في المعاملة والامتيازات الوظيفية أو الأجر.

وعن الحوافز التي تقدمها مملكة البحرين لتسهيل إدماج المرأة في عالم الأعمال، أكد حميدان، ان البحرين تقدم العديد من الحوافز لتسهيل مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال برامج تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم برامج الأسر المنتجة مما دفع بالعديد من الإناث لتأسيس مشاريعهن الخاصة وقد وصلت نسبة امتلاك المرأة للسجلات التجارية في البحرين إلى 39% من إجمالي السجلات التجارية، كما تم تمكينها وظيفياً، وتتولى حالياً 45% من المناصب القيادية العليا في القطاع الحكومي، وتشارك في المناصب الإدارية المتوسطة بنسبة 59%، مؤكداً في هذا السياق إن العمل والجهود مستمرة لكي تحظى المرأة دائماً بالمكانة اللائقة والحماية الاجتماعية تقديراً للدور الذي تقوم به على صعيد بناء الأسرة والمجتمع.

وفي هذا الإطار دعا سعادة الوزير منظمة العمل الدولية إلى تكثيف البرامج النوعية الموجهة إلى الشركاء الاجتماعيين في هذا المجال، والعمل على تعريف الجهات المعنية بالفرص والمجالات المتاحة لإدماج المرأة، وكذلك دعم الأسرة في مجال رعاية أبنائها من خلال برامج ومشاريع مشتركة تساهم فيها المنشآت في إطار التكافل الاجتماعي، مؤكداً ان توفر برامج الرعاية الاجتماعية للأبناء، سيسهم في تعزيز تواجد المرأة في سوق العمل ويؤمن لها الوقت والمقدرة اللازمين لتطوير مستقبلها الوظيفي.

وتطرق سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى وضع عمال الأراضي العربية المحتلة والتراجع السلبي لوضع سوق العمل فيها وارتفاع معدلات البطالة وانعدام الأمن الوظيفي والمساواة، مؤكداً وقوف مملكة البحرين إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمه لنيل مطالبه المشروعة والعادلة، داعياً المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود لتوفير البيئة الاقتصادية المستقرة وتأمين الحياة الكريمة لأبناء الشعب الفلسطيني.